تونس الشروق : قضت أمس دائرة الاتهام 36 بمحكمة الاستئناف بتونس في ما تعلق بقضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي 4920 المتعهد بها القضاء العسكري بنقض قرار ختم البحث و الإفراج عن الإطار الأمني عماد عاشور و إرجاع ملف القضية لقاضي التحقيق العسكري لاستكمال الابحاث . وفي هذا الاطار اوضح الاستاذ قيس البلطجي احد اعضاء هيئة الدفاع عن عماد عاشور في تصريح خاص ب»الشروق» ان منوبه عماد عاشور يبقى رهن الإيقاف إلى حين صدور قرار محكمة التعقيب او النظر في الشكاية المقدمة من قبل الدفاع المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني . واضاف الاستاذ البلطجي ان منوبه يعتبر في حالة افراج وجوبي في قضية التآمر على أمن الدولة و هو في حالة احتجاز غير قانوني مشيرا الى ان عملية التمديد في ايقافه كانت بطريقة غير قانونية فضلا عن أن منوبه و بمعية الإطار الأمني صابر العجيلي محالان من أجل جنحة الإفشاء غير القصدي الناتج عن الاهمال .و لم يعد بالتالي الحديث عن جريمة التآمر و الخيانة . ويذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كان قد ختم الأبحاث في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. وقرر حفظ التهمة في حق الاطار الأمني صابر العجيلي فيما وجه الاتهام الى كل من رجل الأعمال شفيق جراية وسائقه المدعو رمزي الطرابلسي والاطار الأمني عماد عاشور ومحامية مقيمة بفرنسا. ووجهت الى جملة المتهمين جريمة الفصل 123 (الجديد) من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على أنه «يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين. ويعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا. وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة». إذا فصل جديد تشهده القضية في انتظار ما ستكشفه الابحاث خاصة أمام تمسك هيآت الدفاع عن جملة المتهمين بوجود خروقات كبيرة شابت الملفين.
