أفاد القيادي بحزب نداء تونس بوجمعة الرميلي ان خارطة الطريق التي تبناها الحزب والمتعلقة بانجاز مؤتمره القادم ، اخذت بعين الاعتبار حقوق الندائيين والقادمين من الاتحاد الوطني الحرعلى حد سواء ، حيث تضمنت بندا يتعلق باتفاقية الاندماج وحفظ حقوق المنتمين للوطني الحر في المؤتمرات الجهوية وفي كامل مسارالمؤتمر. واضاف الرميلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان الانصهار والحوار بين الطرفين يشهد صعوبات ولكن الرؤيا توضحت رغم الخلافات مشيرا الى انه لاحظ تململا من قبل مناضلي الاتحاد الوطني الحر حول عملية لاندماج بين حزبهم ونداء تونس والتي اعتبروها لا تتم كما يجب وفق قوله . واشار الى ضرورة اتمام هذه العملية لتجاوز الانقسامات والخلافات والاستقالات على غرار الاستقالات التي عرفتها الكتلة البرلمانية مؤخرا مؤكدا انه نادى من موقعه الى تيسير هذا الاندماج والى تعميق الحوار والنقاش بين الطرفين حول هذه العملية وايجاد الحلول لتفادي هذه الاستقالات . وحول مسار اعداد المؤتمر اوضح القيادي بنداء تونس ان الانطلاق كان على اسس سليمة باعتماد خارطة طريق تم التوقيع عليها بين قيادة الحزب ولجنة اعداد المؤتمر مؤكدا العمل على احترام التاريخ الذي تم ضبطه لانجاز المؤتمر في 2 و3 مارس القادم وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. واكد من جهة اخرى سعي الحزب الى الانفتاح على الطاقات والمبادرات ،والعمل على انخراط شخصيات جديدة واستعادة المغادرين مشيرا الى عودة عدد من مناضلي الحزب الذين غادروه والبعض منهم من الصف الاول على غرار الهاشمي الحذيري (استقال مؤخرا من حزب مشروع تونس ) واضاف الرميلي ان المؤتمر له مهمات وضع النصوص وتحديد الخط السياسي للحزب ووضع النظام الداخلي والاساسي واللوائح التي سيتم التصويت عليها موضحا ان المؤتمريتطلب في مرحلة اولى تنظيما ديمقراطيا حتى تكون القاعدة مقتنعة بسلامة المؤتمر كما انه محطة انتخابية لافراز قيادة جديدة ولا خيار الا بقبول هذه النتائج الانتخابية قائلا في هذا الصدد "انها معادلة صعبة ولكن لا بد منها " وحول اسباب عودته الى نداء تونس بين الرميلي انها جاءت من منظوراهتمامه بالشان الوطني كما انه لا يحمل طموحا سياسيا او حزبيا مضيفا ان المشهد السياسي الذي اصبح مشابها لسنة 2012 فرضت هذه العودة يذكر ان ستة نواب من كتلة حزب نداء تونس بمجلس نواب الشعب قدموا استقالاتهم مؤخرا من الكتلة وهم من المنتمين سابقا لحزب الاتحاد الوطني الحر قبل انصهاره في أكتوبر 2018 مع حزب نداء تونس. وكانت كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان شهدت موجة من الاستقالات ليتراجع عدد نوابها من 86 بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014، إلى 41 نائبا حسب آخر تحيين لتركيبة الكتل الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب
