(الشروق) مكتب المهدية قال محمد الصحراوي رئيس بلدية الحكائمة بولاية المهدية في تصريح ل"الشروق" إن المجلس البلدي يحاول أن يقدّم الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطن في ظل ضعف الميزانية المرصودة، والنقص الفادح في الموارد البشرية، والامكانات اللوجستية. وأكد الصحراوي أن بلدية الحكائمة المُحدثة مؤخرا تعمل دون إطارات باستثناء الكاتب العام الذي تمّ تعيينه في شهر أكتوبر المنقضي لذلك فهي لا تقدّم حاليا كل الخدمات المتعلّقة باستخراج مضامين الحالة المدنية، والتعريف بالإمضاء، وغيرها رغم توفر التجهيزات الخاصة بمنظومة الإعلامية، علاوة على ضعف الميزانية المرصودة التي لا تتجاوز 532 ألف دينار، والنقص الفادح في الآليات، حيث لا تمتلك البلدية سوى جرارين يُستعملان في رفع الفضلات، وأشغال النظافة بطريقة لا تستجيب إلى انتظارات المواطنين البالغ عددهم حوالي 14 ألف ساكن في منطقة بلدية شاسعة نسبيا تناهز مساحتها 68 كيلومترا مربعا. وأضاف أن البلدية تستغل مقرّا، ومستودعا على وجه الكراء باعتبارها لا تمتلك رصيدا عقاريا لبناء مقر خاص بها، مشيرا إلى أنه إلى اليوم مازال يستعمل سيارته الشخصية مخيّرا عدم اقتناء سيارة وظيفية في ظلّ ضعف الميزانية المرصودة، والتركيز على تعزيز الامكانات اللوجستية للبلدية بجرّار جديد، وشاحنة ثقيلة، وآلة جارفة خلال السنة الجارية في انتظار انتداب عدد من العملة بعد أن وقع فتح مناظرة في الغرض. وفيما يخص أهم الانجازات التي وقع تنفيذها إلى حدّ الآن فبيّن رئيس البلدية أنها تمثلت أساسا في تهيئة ما يقارب 5 كيلومترات من المسالك الفلاحية، وتوسعة شبكة التنوير العمومي في عدد من التجمعات السكنية، فضلا عن المجهودات المتعلقة برفع الفضلات، والنظافة الموزعة على العمادات الأربع التابعة للمنطقة البلدية بالاعتماد على 8 عملة يشتغلون على آلية الحضائر. ومن جانبه قال بسام الصغير كاتب عام نقابة بحّارة الشابة أنه وفي صورة فشل الجلسة التفاوضية بمقر معتمدية الشابة بحضور ممثلي وزارة الفلاحة، والأمن، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، وعدم وصول اللجنة الوطنية التي شكلتها وزارة الإشراف إلى حلول للأزمة في ظرف أسبوع فإن صغار البحّارة سيدخلون في اعتصام مفتوح، وقد يعودون إلى مراكبهم لتنفيذ الهجرة الجماعية صحبة عائلاتهم نحو السواحل الايطالية.
