اكد المحامي التومي بن فرحات عضوهيئة الدفاع عن الضحية عمر العبيدي مشجع النادي الافريقي أن الملف مازال يواجه المماطلة والتعطيل بصفة متعمدة رغم اعترافات الأمنيين المتهمين الجزئية في القضية. تونس (الشروق) وخلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة قال الاستاذ بن فرحات ان النقابات الأمنية تمارس الضغط على القضاء من أجل الإفلات من العقاب. واضاف ان شهادة الشهود كانت متطابقة مع تقرير الطب الشرعي خاصة تحديد اماكن الاعتداء . واضاف ايضا انه خلال محضر العرض والتعرف تمكن الشهود من التعرف منذ الوهلة الاولى على اعوان الامن ملاحظا انهم يعرفون هوياتهم بالكامل فضلا عن امتلاك هيئة الدفاع لفيديوهات لسيارات امنية تابعة لاعوان الامن المظنون فيهم . واوضح الاستاذ بن فرحات ان اعوان الامن المظنون فيهم ( 17 عونا) انكروا في البداية عملية المطاردة ثم وفي سماع ثان لهم وبمجابهتهم بالفيديوهات اجمعوا على القول « نحن اتفقنا على الكذب نظرا لخوفنا من التتبع ..» واضافوا « نحن توجهنا فقط للوادي لإيقاف بعض العناصر المشاغبة التي كانت تعتدي علينا بالحجارة ». وفي سياق متصل ذكر الاستاذ بن فرحات ان احد الامنيين ( غير معني بالتتبع ) ادلى بشهادته امام الفرقة الامنية المختصة بالقرجاني واكد صلبها انه سمع احد زملائه ( موجه له الاتهام ) يؤكد حضوره عملية غرق الضحية عمر العبيدي لكن الغريب ان قاضي التحقيق لم يوجه له استدعاء الى يومنا هذا لسماع شهادته المهمة . تناول قضائي ضعيف وحول حصر الاتهام في 17 أمنيا قال الاستاذ بن فرحات انها عملية «تعويم» لقبر الحقيقة مؤكدا ان العناصر المتهمين لا يتجاوز عددهم ال5 عناصر مشيرا الى ان جريمة مقتل منوبهم هي جريمة «تلبسية» بامتياز . وقال ان التناول القضائي للقضية ضعيف جدا ويسير ببطء شديد ولاحظ ان التقرير الطبي النهائي لم يضف الى القضية و ان الابحاث لم تكن بالجدية المطلوبة، كما ذكر انه الى اليوم لم تطلع هيئة الدفاع لم تطلع على نتيجة التحقيق المجرى على مستوى وزارة الداخلية. وردا على استفسار «الشروق» حول امكانية استجلاب الملف لمحكمة اخرى اجاب الاستاذ بن فرحات انهم سيقدمون مطلبا لاستجلاب الملف من محكمة بن عروس في حال تواصلت نفس التمشي في الجلسة المقبلة وسيطرت النقابات الامنية على الوضع للضغط على القضاء . واضاف الاستاذ بن فرحات انه من المفروض وفي حال تواصل تغيب الامنيين عن حضور جلسة المكافحة المخصصة ليوم الخميس 31 جانفي الجاري ان يصدر قاضي التحقيق في شانهم بطاقات جلب ويطبق القانون . وابدى في هذا السياق استغرابه من حضور جميع رؤساء المراكز القريبة من المحكمة وممثلي النقابات الامنية وفرق الارشاد مقابل غياب المتهمين ودعا وكيل الجمهورية الى منع حضور النقابات الامنية داخل المحكمة في الجلسة المقبلة . ويذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس المتعهد بملف الضحية عمر العبيدي قد وجه الاتهام الى 17 امنيا ووجه لهم جريمة القتل غير العمد طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه « يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها 720 دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أوالمتسبب عن قصور أوعدم احتياط أوإهمال تنبيه أوعدم مراعاة القوانين كما تم توجيه الفصل عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور. ويذكر أن الشاب عمر العبيدي، توفي يوم 31 مارس 2018 غرقا في وادي مليان بالقرب من الملعب الأولمبي برادس، بعد أن تابع مباراة لكرة القدم بين النادي الإفريقي وأولمبيك مدنين.
