يُناقش مكتب مجلس نواب الشعب اليوم ملفات المُرشحين لعضوية ورئاسة أول لجنة تحقيق برلمانية تقودها المعارضة وستقوم بالتقصّي في الأسباب الحقيقة لتفاقم العجز التجاري في تونس . تونس الشروق: تنطلق الأسبوع القادم لجنة برلمانية التحقيق في ملف العجز التجاري و كشف مسؤولية الحكومة في مفاقمة هذا العجز باعتماد سياسات ساهمت في تعميق الازمة إضافة الى تداعيات هذا العجز على الوضع الاقتصادي ،وأكّد الأمين العام لحزب التيّار الديمقراطي ونائبه في البرلمان غازي الشواشي في تصريح ل «الشروق « أن مكتب مجلس نواب الشعب سينظر خلال اجتماعه اليوم في ملفات المرشحين لعضوية و رئاسة اللجنة. سامية عبو غازي الشواشي أكّد أيضا أن اللجنة سيتم تركيزها الأسبوع القادم وهي تضم 22 نائبا ، مشيرا إلى انه يتمنى أن يتم التوافق حول النائبة سامية عبو رئيسة لهذه اللجنة مؤكّدا أنه يأمل في ان تُنجز لجنة التحقيق البرلمانية عملا قيّما و مخالفا لما قامت به لجان التحقيق البرلمانية الاخر التي لم تستطع تحقيق أي تقدّم في الملفات التي حقّقت فيها . الاستماع الى خبراء الشواشي شدّد على ان المهمة الأساسية لهذه اللجنة ستكون التحقيق في عجز الميزان التجاري وانهيار قيمة الدينار التونسي وارتفاع نسبة المديونية ، مؤكّدا أنها ستقوم بعقد جلسات استماع لعدد من الخبراء وشخصيات أخرى في سياق إضفاء الجدّية والنجاعة على عملها . هذه اللجنة طالب بتشكيلها نواب المعارضة ، وعقدوا مؤخرا ندوة صحفية أكّدوا فيها أنهم يرغبون في التحقيق في الأسباب الحقيقية لتفاقم العجز التجاري، ملمحين إلى أن السياسات التي تعتمدها الحكومة هي التي ساهمت في تعميق العجز . أول لجنة تقودها المعارضة هذه اللجنة هي الأولى التي تشكّلها المعارضة البرلمانية ،حسب ما اكّده رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق ، أما باقي لجان التحقيق البرلمانية فقد شكلها نواب ائتلاف السلطة .وأضاف أحمد الصديق أن الحكومة «تُجيب بالكثير من المغالطات، كُلّما طُرح هذا الملف مؤكّدًا أن هذا الموضوع فيه جانب تقني وفيه صبغة سياسية يجب التحقيق فيها» . المقدرة الشرائية اما رئيس لجنة المالية في البرلمان ونائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي فقد اعتبر أن ملف عجز الميزان التجاري أصبح يشغل كل التونسيين، مؤكدا أن العجز أصبحت له تداعيات كبرى على المقدرة الشرائية للتونسيين وحتى على مستوى عيشهم .واعتبر الرحوي أن نسبة العجز غير مسبوقة. رئيس لجنة المالية أكّد أيضا أن انهيار قيمة الدينار التونسي يعود أساسًا إلى غياب سياسات لحمايته، إضافة إلى غياب إجراءات جبائية للحد من التوريد.وتؤكد الأرقام الرسمية، أن عجز الميزان التجاري تجاوز 17 مليار دينار في شهر نوفمبر2018 . صبغة سياسية أكّد نواب المعارضة ان تفاقم العجز التجاري مع دول مثل تركيا وقطر.. يجعل من هذا الملف يصبح ذو صبغة سياسية خاصة في ظل العلاقة المتميزة بين هذه الدول و حزب حركة النهضة .