برمجت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، لدورتها القضائية الحالية، ملف شبكة دولية لتهريب الكوكايين بواسطة 5 تونسيات داخل ملابسهن الداخلية، عبر محور الجزائروالبرازيل وأوروبا. الجزائر الطاهر إبراهيم: الشروق تكشف تفاصيل القضية وفق محضر اطلعت عليه»الشروق» أن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر ، قررت قبل نهاية الشهر الجاري، فتح ملف تهريب 6 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 12 مليار سنتيم عبر مطار هواري بومدين من طرف 5 تونسيات، جرى تجنيدهن من طرف مجرم برازيلي يدعى «جورج»، قام باستغلالهن لتهريب الكوكايين في ملابسهن من البرازيل نحو أوروبا مرورا ب «دبي»والجزائر». ويوضح التقرير الذي تحوزه «الشروق» أن اعتقال التونسيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و45 سنة، وهن ينشطن ضمن عصابة دولية لتهريب المخدرات الصلبة جوا، قد كان بتاريخ 17 نوفمبر 2015، من طرف فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعد ترصد الحركات المشبوهة للمتهمات لمدة 6 أشهر واللاتي انطلقت رحلتهن من البرازيل باتجاه الإمارات العربية عبر مطار دبي ثم الجزائر العاصمة، حيث كان يفترض أن يتوجه أفرادها بعدها إلى أوروبا، وقد تم توقيفهن على 3 مراحل وفي ظرف أربعة أيام متلبسات بحيازة 5.734 كلغ من مخدر الكوكايين الصافي بعد وصولهن مطار الجزائر في رحلات متفرقة، وألقي القبض على المشتبه فيهن تباعًا بمدينتي الجزائروالدار البيضاء. وبينت التحقيقات الأمنية أنه جرى تجنيد المتهمات بتونس من قبل جماعة إجرامية دولية يتزعمها المدعو «جورج البرازيلي» بطريقة ممنهجة ومدروسة ، بعد التحري عن ظروفهن الاجتماعية الصعبة وباستعمال «سياسة الإغراء المادي والاستفادة من انعدام التأشيرة بين تونسوالبرازيل لضمان رحلاتهن، واستعملت العصابة طريقة إخفاء مبتكرة للمخدرات داخل حقائب يد نسوية وحقائب سفر مدفوعة تمثلت في صفائح مدعمة بتلك الحقائب لا يمكن رصدها عن طريق جهاز السكانير». وتفيد التحقيقات الأمنية لشرطة الجزائر، أن تلك الحقائب تصنع بطريقة سرية ومتقنة في ورشات بالبرازيل موجهة خصيصا لشبكات المخدرات لتمريرها عبر الحدود من دون اكتشافها، بالرغم من عمليات التفتيش الدقيقة. وتمثلت مهمة التونسيات الخمس في الوصول إلى الجزائر ومغادرتها في ظرف يوم إلى يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، وكن يستعملن أجهزة اتصال جد متطورة تحدد مسار تحركاتهن بالجزائر وإلى حين مغادرتها، وفق خطة مدروسة من أجل معرفة بقية أفراد العصابة خارج الوطن بتحركاتهن. وسبق لمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، أن أنزلت عقوبات تترواح بين 10 و15 سنة سجنًا نافذا، بعدما كانت تتهددهن عقوبة السجن المؤبد. وعلمت «الشروق» أن ممثل السفارة التونسيةبالجزائر طلب تمكينه من زيارة التونسيات المعتقلات، وذلك للاطلاع على وضعهن وظروفهن السجنية.
