بعد أن غيّرت «السياحة الحزبية « ملامح المشهد البرلماني وأثّرت بشكل واضح على المشهد السياسي، بدأت تظهر بوادر منع استقالة النواب من احزابهم وكتلهم البرلمانية والانتقال الى أحزاب أخرى . تونس (الشروق) تقدّم عدد من نواب البرلمان التونسي بمقترحي تعديل للقانون الانتخابي لمنع استقالة النواب من أحزابهم وكتلهم البرلمانية، وينص مقترحا التعديل على اسقاط عضوية أي نائب ينخرط في «السياحة الحزبية»، وتعتبر التعديلات التي طلبها النواب الاستقالة من الحزب او القائمة الانتخابية التي وصل بموجبها النائب الى البرلمان، موجبا لاسقاط العضوية عن النائب. فصل جديد مقترح التعديل الأول ينص على إضافة فصل جديد للقانون الانتخابي ينص على أنه «علاوة على الحالات الواردة في الفصل 34 من هذا القانون ،يعد شغورا نهائيا كذلك إذا استقال العضو المنتخب من الحزب او الحركة او الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته ,أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب او الحركة او الائتلاف الذي ينتمي اليه «. تعديل الفصل 34 أما المقترح الثاني فينص على إضافة فقرة جديدة للفصل 34 من القانون الانتخابي تتضمن تنصيصا على أنه «يفقد العضو المنتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب اذا استقال من الحزب او الحركة او الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته ،أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه» . نزيف الاستقالات النواب الذين قدّموا هذه التعديلات بشكل رسمي للبرلمان هم منجي الحرباوي، محمد الفاضل بن عمران، عدنان الحاجي، محمد الحامدي، ريم محجوب، أحمد الخصخوصي ،وينتمي النواب الى كتل نيابية مختلفة.. وتم تقديم المقترحين للحد من نزيف الاستقالات التي عصفت بعدد من الكتل البرلمانية وكان حزب حركة نداء تونس أكثر المتضررين منها، بعد أن تدحرجت كتلته البرلمانية من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة. حزب النداء تحصل على 86 مقعدا في البرلمان ، في الانتخابات التشريعية التي انتظمت في أكتوبر 2014 ، لكنه فقد أكثر من نصف نوابه بعد أن عانت كتلته نزيف استقالات حادة ،وانبثق عنها كتل برلمانية أخرى مثل كتلة الحرة ،الكتلة الوطنية وكتلة الائتلاف الوطني . المنع بالدستور طرحت فكرة منع السياحة الحزبية في فترة صياغة الدستور التونسي ،لكن تم العدول عن تضمينها في الدستور بعد ان عارضها عدد من نواب المجلس الوطني التاسيسي.