إثر فشل جلسات لجنة التوافقات بالبرلمان في التوصل الى حلول توافقية خاصة حول العتبة طالبت الحكومة إرجاء النظر في المشروع إلى أن تعد مقترحات بديلة. تونس- الشروق: واصلت أغلب الكتل النيابية رفضها لمقترح الحكومة بتحديد عتبة انتخابية بخمسة بالمائة وهو ما جعل أعمال لجنة التوافقات لا تتوصل الى صيغة توافقية وفشلت في النهاية في مسعاها في تقريب وجهات النظر بين مقترح الحكومة ومواقف المعارضة خاصة. وأكّد رئيس لجنة الحصانة شاكر العيادي أنّ لجنة التوافقات لم تتوصّل إلى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة وأنّ أغلب الكتل لا تزال رافضة لمقترح الحكومة المتعلّق بوضع عتبة انتخابية ب5 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة. هذا وأوضح العيادي انه لم يتم التوافق حول مقترح ال3 بالمائة خلافا لما يتم ترويجه من قبل بعض الكتل في وسائل الاعلام مضيفا ان حصيلة المشاورات هي عدم التوصل الى حل توافقي. وفي هذا السياق يشار الى ان كتلة الجبهة الشعبية ترفض مقترح وضع عتبة انتخابية نهائيا وتدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مثل انتخابات سنة 2014 أي دون أي عتبة في حين تتمسك كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني بمقترح وضع عتبة انتخابية في حدود 5 بالمائة. ومن جهتها برّرت الحكومة مقترحها بوضع عتبة انتخابية بأنها اجراء موجود ومعمول به في سائر دول العالم وانها مجرد خيار لتنظيم العملية الديمقراطية ولا تمس من نزاهة الانتخابات. وفي النقطة الثانية وهي منع التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع فانها تشهد انقساما أيضا بين كتل تدعمها مثل كتلة الائتلاف وكتلة حركة النهضة وأخرى ترفضها مثل كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لمشروع تونس ولم يتم التوصل فيها الى توافق. وانطلاقا من حالة الانسداد التي بلغتها النقاشات طالبت الحكومة مجلس النواب بإرجاء النظر في مشروع تنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 والمتمم للقانون عدد 07 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك من اجل إعداد مقترحات جديدة في الفصول الخلافية. أبرز الخلافات في قانون الانتخابات - مقترح وضع عتبة ب 5 ٪ - مقترح منع التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع
