أكد رئيس الغرفة النقابية لوكلاء توريد وبيع السيارات ومصنعي تجهيزات السيارات ابراهيم دباش ان القطاع عرف وضعا صعبا خلال سنة 2018 نتيجة تراجع مبيعات السيارات بنسبة 20 بالمائة (ما يناهز 12309 لوحة منجمية و بين دباش خلال ترؤسه لاجتماع خارق للعادة للغرفة النقابية لوكلاء توريد و بيع السيارت ومصنعي تجهيزات السيارات مؤخرا بمقر منظمة الأعراف أن تراجع المبيعات يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار السيارات الراجع بدوره لتدهور قيمة الدينار امام العملات الاجنبية مما ضخم من الأداءات الموظفة على التوريد تنضاف الى ذلك صعوبات التمويل ونسب الفائدة المشطة. ومن المتوقع سنة 2019 بالإضافة إلى القيود الكمية التي تفرضها وزارة التجارة وتراجع الدينار، ارتفاع نسبة الأداء على المؤسسات التي اقرها قانون المالية لسنة 2019 (35 بالمائة). وتعتبر الغرفة أن هذه الظروف غير الملائمة تمثل عائقا أمام وكلاء توريد وبيع السيارات. ودعا رئيس الغرفة للاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية لقطاع السيارات في العالم خاصة مع شهادات المطابقة الدولية الجديدة وصعود السيارات الكهربائية ومواصفات مقاومة التلوث «صفر تلوث». كما دعا المشاركون، في نهاية الاجتماع، إلى التجديد بالنسبة للمشغلين «التاريخيين» لحصص 2018، مذكرين بالانخفاض المسجل بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2017. واعتماد الحد الأدنى من الحصص في حدود 800 وحدة للمشغلين الجدد وشددوا ايضا على الحاجة الملحة خلال شهر سبتمبر 2019 لإعادة توزيع الحصص التي لم تتحقق من قبل بعض الوكلاء لفائدة وكلاء آخرين.
