عرفت سوق السيارات في تونس حركية هامة في الآونة الأخيرة على مستوى العرض والطلب، حيث سجلت مبيعات العديد من العلامات الموجودة لدى وكلاء بيع السيارات الموزعين في البلاد ارتفاعا بحوالي ال 6 بالمائة لتصل في مجملها إلى حدود ال 63.685 عربة خفيفة خلال سنة 2017 لوحدها. وبلغت نسبة السيارات الخفيفة المسجلة عن طريق السوق الرسمية 76 بالمائة في حين سجلت نسبة السيارات الخفيفة في السوق الموازية تراجعا لتصل إلى حدود ال24 بالمائة. ترتيب مبيعات السيارات حسب العلامات وقد تصدرت «مؤسسة العتروس» للسيارات «Afrique auto» قائمة الوكلاء الأكثر مبيعا للعربات بفضل سيارتها «isuzu» التي باعت منها 7094 سيارة ليبلغ إجمالي بيع الشركة 8836 سيارة سنة 2017 وذلك باحتساب عدد السيارات التي تم بيعها بالنسبة لكل من «Opel» و« Chevrolet» التي باعت ما يناهز ال 1742 سيارة في ما بينها. واحتلت دار النقل «ENNAKL» المرتبة الثانية بإجمالي بيع 7767 سيارة (سجلت علامة «فولسفاغن» أكثر مبيعات بما يناهز ال 4683 سيارة) ، تليها في المرتبة الثالثة دار «الرونو» "ARTES" بعد بيعها 7541 سيارة، وتأتي في المرتبة الرابعة حسب الترتيب دار "السيتروان»AURES»ببيعها ل5626 . أما المرتبة الخامسة فقد احتلتها دار «الكيا» «CITY CARS» بعد أن باعت في حدود ال 4375 سيارة .. وبذلك تصدرت هذه العلامات الخمس القائمة وصنفت أكثر العلامات مبيعات في السوق التونسية خلال السنة المنقضية، لتأتي في ما بعد بقية العلامات مثل العلامة الفرنسية « بيجو» التي احتلت المرتبة السادسة ببيعها ل 4307 سيارة، وفي المرتبة السابعة مؤسسة «ايطالكار» ببيعها ل 3831 سيارة. أما في المرتبة الثامنة حسب نفس الترتيب فتحتلها شركة «الفا هونداي» بعد بيعها لما يناهز ال 3720 سيارة، لتأتي بعدها شركة «BSB» التي بلغت مبيعاتها حدود ال 2874 سيارة ثم تقفل قائمة الأكثر عشر علامات مبيعات خلال سنة 2017 شركة «الفا فورد» ببيعها ل 2239 سيارة. أما بالنسبة لبقية العلامات فقد ناهزت مبيعاتها في ما بينها ال 12596 سيارة موزعة على أكثر من 15 علامة.. أكثر من مليوني عربة في طرقاتنا وينضاف حجم السيارات المباعة خلال سنة 2017 إلى بقية العربات التي تسير في طرقاتنا ليصبح عدد أسطول النقل الجملي يناهز المليوني و100 ألف عربة بين سيارات وشاحنات وحافلات ودراجات نارية وشاحنات ثقيلة من بينها أكثر من مليون سيارة خاصة و40 بالمائة من الأسطول في تونس الكبرى، بعد أن كان أسطول النقل في سنة 2016 في حدود الالمليون و800 ألف سيارة أي بزيادة سنوية ب 70 ألف سيارة.. وفي ظرف 3 أشهر فقط، شهدت شوارعنا استقبال 3 حلقات جديدة أو ما يعرف بالسلسلات (Série) علما أن كل سلسلة تعادل ال 10 آلاف سيارة وهو ما يحيلنا إلى انه وخلال الثلث الأول من السنة الجارية انضافت إلى الأسطول حوالي ال 30 ألف سيارة وباحتساب حصة التوريد التي أقرتها الحكومة لسنة 2018 والتي تناهز ال 52 ألف سيارة سيتجاوز معدل الزيادة السنوي ال 70 ألف هذه السنة. من جهة أخرى، يطالب اليوم وكلاء بيع السيارات البالغ عددهم 35 وكيلا موزعين على كامل الجمهورية بضرورة تحرير السوق كليا لان نظام الحصص بات يمثل لهم إشكالا كبيرا خاصة انه يعد نظاما غير قانونيا لان قانون 94 يقضي صراحة تحرير التوريد دون ضبط حصص، هذه المطالبة جاءت مباشرة بعد الإجراء الذي أطلقته الحكومة موفى سنة 2017 والقاضي بالتخفيض في توريد السيارات بنسبة 20 بالمائة كأحد الإجراءات العاجلة بهدف ترشيد الواردات على خلفية توسع عجز الميزان التجاري الذي ناهز مؤخرا ال 1211.7 مليون دينار وفق إحصائيات HYPERLINK «المعهد الوطني للإحصاء» المعهد الوطني للإحصاء. فقد أفاد رئيس الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات إبراهيم دباش ل «الصباح» بان قرار التخفيض في حصة التوريد لهذه السنة سيكون له تأثيرا مباشرا على حركية السوق في ما يتعلق بالعرض والطلب والأكثر من ذلك هو تأثيره المباشر في تغذية السوق الموازية، مبينا أن موافقة الغرفة على هذا القرار مرتبطة بضرورة تفعيل إجراء التخفيض في نسبة التوريد من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة حتى موفى شهر جوان القادم بمجرد تحسن نسق الميزان التجاري. وبين واقع أسطول النقل في تونس الذي اخذ منذ سنوات نسقا تصاعديا وبين مطالبة وكلاء البيع في تونس بتحرير السوق كليا، على الدولة اليوم وضع قوانين جديدة لتنظيم القطاع وخاصة التحكم في ارتفاع عدد العربات بمختلف أصنافها التي تسير في طرقاتنا وتطرح العديد من الإشكاليات ابتداء بتأثيرها على البيئة والاقتصاد وصولا إلى حالات الاختناق المروري الذي لم تعد باستطاعة بلادنا تحمله بالنظر إلى ضعف البنية التحتية.
