تونس (الشروق) قضت الدائرة عدد 6 مكرّر بالمحكمة الإبتدائية بتونس مساء أمس بالسجن عاما و4 أشهر في حق الإعلامي سمير الوافي في القضية المتعلقة بالتحيل واستغلال النفوذ. ونشير في البداية الى ان سمير الوافي لن يعود إلى السجن بعد صدور هذا الحكم، باعتباره قضّى العقوبة كاملة خلال فترة إيقافه على ذمة القضية التحقيقية. يذكر ان القضية شهدت جدلا بين النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق حول طبيعة الافعال المنسوبة للوافي . اذ تمسكت النيابة العمومية بالصبغة الجنائية للأفعال في المقابل اعتبرها قاضي التحقيق من قبيل الجنح. وانتهى الامر بالقضية الى محكمة التعقيب التي حسمت الامر وايدت قرار قاضي التحقيق ور فضت تعقيب النيابة العمومية أصلا . وكان منطلق الابحاث شكاية رفعتها امراة اكدت فيها ان الوافي سلمها صكا ممضى من طرفه قيمته 240 ألف دينار كضمان للدين وتستشهد به الشاكية كدليل على تسلم الوافي لمبلغ 800 ألف دينار مقابل توسطه للحصول على رخصة بيع خمور. وبتعهد النيابة العمومية بالموضوع أذنت بالاحتفاظ بالإعلامي سمير الوافي من اجل « شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أوبواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولوكانت حقا والتحيل». وقد أصدر في حقه قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن مع تحجير السفر . وبمباشرة الابحاث والتحريات رفضت المرأة الشاكية في البداية مقترح التسوية مقابل اسقاط الدعوى وعدم تتبع سمير الوافي جزائيا ثم في مرحلة ثانية توصلت هيئة الدفاع إلى إيجاد حل وابرام الصلح مع القائمين بالحق الشخصي وتم جبر الضرر وتحصلوا على مستحقاتهم. ونشير الى ان هيئة الدفاع ستتولى استئناف الحكم المذكور في حق منوبها وتقديم ما لديها من مؤيدات .
