تونس (الشروق) جددت أمس الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية الإعلامي سمير الوافي المتعلقة بالتحيل. وقررت تأخيرها الى موعد لاحق استجابة للطلب. وقد مثل الوافي بحالة سراح فيما تغيب المتهم الثاني عن الحضور. واتضح أنه لم يبلغه الاستدعاء. وعلى ضوء ذلك طلبت النيابة العمومية التأخير لإعادة استدعائه. وطلب محامو الوافي التأخير أيضا. ويذكر أنه تم الإفراج عن سمير الوافي مؤخرا بعد قضائه 15 شهرا ونصفا بالسجن باعتبار أن الضرر المحال من أجله تم جبره. وأسقطت الشاكية حقها في التتبع. ومنذ تاريخ إيقاف الوافي وإيداعه السجن شهد ملفه ماراطونا بين قاضي التحقيق والنيابة العمومية حول طبيعة الأفعال المنسوبة إليه. إذ أن التحقيق جنّح الأفعال وفي المقابل تمسكت النيابة العمومية بالصبغة الجنائية وبوجود شبهة تبييض الأموال. وحسمت في الأخير محكمة التعقيب الأمر. وأيدت قرار قاضي التحقيق ودائرة الاتهام. واعتبرت الأفعال المنسوبة الى الوافي من قبيل الجنح . ويذكر أن الأبحاث في القضية انطلقت إثر شكاية تقدمت بها امرأة وابنها واتهما فيها سمير الوافي بالتحيل عليهما وحصوله على مبلغ قدره 800 ألف دينار مقابل التوسط لها في الحصول على رخصة بيع خمور. وقد أذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد سمير الوافي من أجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أوبواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولوكانت حقا والتحيل مع تحجير السفر عليه.