عاد ملف استهلاك «القنّب الهندي « ليثير الجدل في تونس بعد ان تم الإعلان عن التحضير لمقترح قانون يقنّن انتاجه وترويجه واستهلاكه . تونس (الشروق) أكد «الائتلاف من أجل تقنين إستهلاك القنب الهندي» أنّه سينظّم ورشات عمل يحضرها عدد من نواب البرلمان وممثلين عن الأحزاب الحاكمة ،إضافة الى عدد من نشطاء المجتمع المدني ،مع نواب من البرلمان وممثلي الأحزاب الحاكمة في تونس لمناقشة ملف تقنين استهلاك القنّب الهندي (الزطلة). مؤسسة عمومية كما أكّد الائتلاف خلال ندوة صحفية عقدها امس أنه يسعى الى العمل على صياغة مقترح قانون بهدف الى تقنين انتاج وترويج واستهلاك مادة القنّب الهندي ، عبر تشكيل مؤسسة عمومية تتحكم في ترويج المادة، وفق تصريح اعلامي لعضو الائتلاف كريم الشعري . وشدّد أعضاء الائتلاف الذي يجمع أكثر من 30 عضوا من نشطاء المجتمع المدني ،على أن تقنين انتاج واستهلاك وترويج القنب الهندي سيساهم في انخفاض استهلاك ما يسمى «بالمخدرات الثقيلة» . مجلس الامن القومي الندوة الصحفية التي عقدها الائتلاف ،أحيت الجدل القائم حول استهلاك مادة القنّب الهندي والتي مثّلت موضوع نقاش سياسي وقانوني في الثلاث سنوات الأخيرة ، خاصة بعد أن شدّد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على أنه سيطالب مجلس الأمن القومي بعدم تتبع مستهلكي القنب الهندي من الشباب، إلى حين إيجاد حل جذري وإلغاء القانون الذي يمنع استهلاكه . ضد عقوبة السجن الباجي قائد السبسي أكّد حينها أنه يقف ضد الحكم بالسجن على الشباب الذين يستهلكون مخدر القنب الهندي، في المرة الأولى، مشيرا الى ان الشاب عندما يدخل السجن بسبب استهلاك سيجارة من مخدر القنب الهندي، سيخرج منه مجرمًا. مؤكدا ان القانون عدد 52 لا يعطي القضاة إمكانية الاجتهاد، فينال الشاب الذي استهلك هذا المخدر للمرة الأولى، السجن لسنة، وغرامة تقدر بألف دينار . طرح الباجي قائد السبسي لهذا الملف يعود الى فترة الحملة الانتخابية سنة 2014 ، حيث وعد بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك القنب الهندي، وأكد على ضرورة إعداد مشروع قانون يلغي عقوبة السجن لمستهلك المادة للمرة الأولى . جدل حول الملف رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحدث أيضا عن هذا الملف ،مطالبا بضرورة التعجيل في تغيير الفصل 52 وإلغاء عقوبة السجن ضد مستهلكي المخدرات، مؤكدًا على ضرورة تشديد العقوبات على مروجي المخدرات . كما طالب عدد من السياسيين والنشطاء في المجتمع المدني بضرورة الغاء العقوبة السجنية بسبب استهلاك القنب الهندي ، لكن بقي هذا الامر يثير العديد من النقاشات والخلافات لدى الطبقة السياسية والشارع التونسي . لجنة التشريع العام وزارة العدل قدمت للبرلمان مشروع قانون يتعلق بهذا الملف في 31 ديسمبر 2015 ، ودخل هذا النص التشريعي للنقاشات صلب اللجنة يوم 3 جانفي 2016 لكنه لم يحظ باجماع نوابها حيث مثلت بعض فصوله نقاطا إشكالية اختلف حولها النواب ولم يصلوا الى توافق حول صياغة ترضي كل الأطراف . العلاج الطبي ينص الفصل 23 من مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل على ان «يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية على النحو المقرر بالفصل 13 من هذا القانون أو امتنع عن تنفيذهما أو انقطع عنهما بشرط عدم انتفاعه سابقا بإيقاف التتبعات أو المحاكمة من أجل نفس الأفعال. ويعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.» الاستهلاك للمرة الثانية ينص الفصل 24 من مشروع القانون على ان «يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة الاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي.ويمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها في صورة الفقرة السابقة بعقوبة العمل لقائدة المصلحة العامة طبق الفصل 15 مكرر وما يليه من المجلة الجزائية».
