سلك محافظ البنك المركزي مروان العباسي طريقا مخالفا بشكل كلّي لتصريحات معظم وزراء حكومة الشاهد ، تونس -الشروق فالتحذير من خطورة الوضع الاقتصادي والتأكيد على أنه اضطر الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ليوقف نزيف الازمة الاقتصادية ، معطيات لطالما قوبلت بالرفض الرسمي كلّما صدرت عن خبراء الشأن الاقتصادي . اتهم عدد من نواب البرلمان الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات اقتصادية تخدم مصلحة «لوبيات مالية « وشخصيات نافذة في تونس ،معتبرين أن فشل خيارات الحكومة والسياسات الاقتصادية سببه الأساسي الابتعاد عن بوصلة المصلحة الوطنية . نواب البرلمان اعتبروا أن الدولة أصبحت تتخذ إجراءات اقتصادية «غير شعبية « بالرغم من وجود إجراءات أخرى يمكن ان تكون اكثر نجاعة ولا تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي ، مشددين على انتشار ظاهرة الفساد التي اثقلت الاقتصاد التونسي ،متّهمين السلطة في تونس بالتستّر على الفاسدين . انهيار الدينار مقاربة لم يكن رد محافظ البنك المركزي مروان العباسي ،الذي حضر في جلسة نقاش بالبرلمان مناقضا بشكل كلّي لها ، حيث شدّد العباسي على أنه لا يستطيع البقاء مكتوف اليدين وهو يشاهد تفاقم سلبية المؤشرات الاقتصادية ، مضيفا « ماذا يمكن للبنك المركزي في هذه الحالة أن يفعل؟ «.. قائلا إنه يحس « بالوجع عندما يشاهد الدينار ينهار ومخزون العملة الصعبة يتراجع رويدا رويدا « . محافظ البنك المركزي أكّد في تبريره للترفيع في نسبة الفائدة المديرية أنه لو لم يقم البنك المركزي بترشيد تدخلاته في سوق الصرف لنزل الاحتياطي من العملة الصعبة الى ما دون 84 يوما ،معتبرا ان هذا النزول يؤثر على تصنيف تونس ،مطالبا بمراجعة السياسة الاقتصادية . وضعية خطيرة مروان العباسي شدّد خلال تبريره للترفيع في نسبة الفائدة المديرية على ان تونس تمر اليوم بوضعية اقتصادية خطيرة واستثنائية ستكون لها انعكاسات بارزة على السوق المحلية وسعر الصرف وعلى كلفة التضخم المستورد مما يتطلب الانكباب على العمل وتحسين الإنتاج و مناخ الأعمال لجذب الاستثمار من أجل الخروج من الأزمة. العباسي أكّد أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية تم اتخاذه خلال أربعة أيام بين يومي 16 و19 فيفري 2019 وبناء على المؤشرات الاقتصادية السلبية و في ظل ارتفاع عجز الميزان الجاري بنسبة 11 بالمائة وارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 19 مليار دينار وارتفاع نسبة التضخم البالغة خلال شهر جانفي الماضي 7,1 بالمائة. كما أكّد أن اهم العوامل المؤثرة على الميزان التجاري خلال سنة 2018 تعود الى توسع عجز ميزان الطاقة بحوالي 2 فاصل 2 مليار دينار ليبلغ ستة فاصل اثنين مليار دينار ، معتبرا أن هذا المستوى مرتفع ويعود بالأساس الى ارتفاع اسعار المحروقات في السوق العالمية والى محدودية الإنتاج التونسي . أموال خارج القطاع المهيكل العبّاسي أكّد أيضا أن الدراسات تشير الى ان قيمة المبالغ التي يتم تداولها خارج القطاع المهيكل تقارب 4 مليارات دينار فقط وليس 12 مليار دينار وأن مليارا أو ملياري دينار منها يتم تداولها بالمناطق الحدودية ( ليبيا اوالجزائر) ويتم استعمالها في القطاع السياحي. أما عن مطالب النواب بالغاء الورقة من فئة 50 دينارا نظرا لاستخدامها في الاقتصاد الموازي ، قال العباسي أن البنك يقوم بسحب هذه الورقة ، مشددا على ان البنوك التونسية تتصدي لغسيل الاموال وتغرم المؤسسات التي لم تعتمد الآليات الكفيلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. مشيرا الى أن البنك المركزي التونسي يراقب هذه البنوك ويشرف على هذه العملية . تغطية عجز الميزان التجاري كما اعتبر ان أغلب المؤشرات تؤكد الصلابة المالية للقطاع المصرفي ولا سيما بالنسبة للبنوك العمومية بفضل المسار الاصلاحي ولكن رغم هذا التحسن ما يزال القطاع يشكو بعض الاشكاليات الهيكلية أبرزها تنامي مخاطر السيولة وإشكالية القروض المصنفة . كما أشار العباسي إلى تراجع نسبة تغطية عجز الميزان التجاري بالعائدات السياحية ومداخيل الشغل من 78 بالمائة سنة 2010 الى 47 فاصل خمسة بالمائة سنة 2018 مما انجر عنه توسع العجز الجاري وضغوطات هامة على سعر الصرف ومدخرات العملة والمديونية الخارجية. من اللون الأخضر الى الاحمر قال مروان العباسي إنه يمكن قبول نسبة تضخم ب 2 أو 3 بالمائة مشيرا الى ان تونس مرت من اللون الاخضر الى اللون الاصفر ثم البرتقالي الى اللون الاحمر ، مشيرا الى انه لو لم يقع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة لتفاقمت نسبة التضخم .
