تورس : وزارة التربية تحمّل الجامعة العامة للتعليم الثانوي مسؤولية فشل جلسة التفاوض وتلوّح باتخاذ اجراءات قانونية و بيداغوجية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة التربية تحمّل الجامعة العامة للتعليم الثانوي مسؤولية فشل جلسة التفاوض وتلوّح باتخاذ اجراءات قانونية و بيداغوجية

المصدر نشر في المصدر يوم 28 - 01 - 2019

حملت وزارة التربية، اليوم الإثنين، الجامعة العامة للتعليم الثانوي “المسؤولية كاملة في تأزيم الوضع وارتهان التلاميذ وعائلاتهم” مؤكدة أنها ” لن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ كل التدابير القانونية والبيداغوجية اللازمة، التي تستوجبها دقة الوضع وحساسيته”، حماية لمصلحة التلاميذ والمربين والعائلات التونسية ولإبعاد ” شبح السنة البيضاء التي تسعى الجامعة لفرضها في تحد صارخ ومتهور لجميع الاطراف”.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته، عشية الاثنين عقب جلسة تفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي، تمسكها بالحوار و”استعدادها اللامشرط للتفاوض” و “رفضها للأسلوب غير المسؤول وغير الجدي في التفاوض”.
وبخصوص جلسة التفاوض التي دعت إليها الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لاحظت وزارة التربية ” أن الأمل كان يحدو الجميع للتوصل إلى اتفاقات حول المسائل المطروحة” مبينة أنها تولت التنسيق مع رئاسة الحكومة واستعدت لتطوير مقترحاتها السابقة وتقديم 7 مقترحات تتمثل في مضاعفة منحة العودة الجامعية ومضاعفة منح الامتحانات المدرسية مراقبة واصلاحا وتنظير المديرين في مستوى المنحة الوظيفية وتمتيع الأساتذة المنتدبين سنة 2015 بترقية استثنائية.
ومن المقترحات أيضا تجميع منحة العمل الدوري ومنحة المؤسسات ذات الأولوية في منحة مشتركة وتطويرها وإحداث الترقية بالبحث ودعم المؤسسات التربوية التي تعاني صعوبات مالية وسحب نظام التقاعد لمدرسي التعليم الابتدائي على مدرسي التعليم الثانوي مع وضع آلية لتكليف المدرسين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية بعمل تربوي أو تكويني أو بيداغودجي.
من جهة أخرى أوضحت وزارة التربية بخصوص سير جلس التفاوض أنها فوجئت خلال تلك الجلسة التي أشرف عليها الوزير ،حاتم بن سالم، “برفض الطرف الاجتماعي الاستماع إلى مقترحات الوزارة، كما فوجئت برفضه الحوار ومناقشة أي مقترح و تمسكه بحصر الجلسة التفاوضية في ثلاث (3) نقاط من اللائحة المهنية من جملة تسع (9) نقاط مطروحة مع محاولة ” فرض إملاءات بعيدا عن منطق التفاوض الطبيعي “.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوفد النقابي انسحب من الجلسة التفاوض دون مبرر كما تمت محاولة اقتحام مكتب الوزير عنوة قبل انطلاق الجلسة في “محاولة يائسة ومتعمدة للاستفزاز والمساس من هيبة الدولة ورموزها و الحيلولة دون انطلاق مسار التفاوض.
وكانت جلسة المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي قد فشلت اليوم الاثنين في التوصل الى اتفاق، وفق ما أعلن عنه طرفا التفاوض وسط تحميل كل منهما
مسؤولية عدم إحراز أي تقدم يذكر للطرف المقابل.
وحمّل وزير التربية، حاتم بن سالم، في تصريح اعلامي، النقابة مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات، مشددا على أن مقاربة الجامعة التفاوضية ارتكزت على محاولة فرض نقاط التفاوض وحصرها في المنحة الخصوصية والتقاعد ورفض كل مقترح آخر يشمل باقي المطالب الواردة باللائحة المهنية، داعيا مجددا قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى رعاية التفاوض في اطار من المسؤولية.
ومن جانبه أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة نجيب السلامي، أن فشل الجلسة يرجع بالأساس إلى عدم تقديم الوزارة لمقترحات تهم المنحة الخصوصية واعتماد التقاعد على قاعدة 57/ 32 سنة، مشيرا إلى أن الوفد النقابي تمسك خلال هذه الجلسة بإعادة طرح هذه المطالب فضلا عن مطالبته بالترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية.
وعبر السلامي عن أمله في أن يتم تسجيل تقدم في التفاوض بانعقاد جلسة مقبلة للمفاوضات، ملاحظا أن مصير المفاوضات من شأنه أن ينعكس مباشرة على مآل السنة الدراسية الحالية وعلى حاضر التعليم في تونس.

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية للتعليم الثانوي، المنعقدة في 24 ديسمبر 2018، قررت مقاطعة فروض المراقبة والإمتحانات التأليفية للثلاثي الثاني وعودة الاعتصمات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية في حالة إقدام وزارة التربية على إتخاذ أي إجراء تعسفي أو عقابي في حق المربين و مديري المدارس الإعدادية والمعاهد وتنظيم يومي غضب جهويين يومي 9 و23 جانفي 2019، بعد أن قاطعت الامتحانات التأليفية للثلاثي الأول ( في الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق ).
وتأتي هذه المقاطعة على إثر فشل المفاوضات بشأن جملة من المطالب ضمنتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في لائحة مهنية تتعلق أساسا بمضاعفة بعض المنح ومراجعة سن التقاعد والمنحة الخصوصية والترقية الاستثنائية وتحسين أوضاع بعض المؤسسالت التربوية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.