أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل عليه القرآن فيه من الأحكام والمعاملات والأخلاق ما تستقيم به حياة الناس في الدنيا والآخرة ولكن هذه الاحكام سواء كانت المتعلقة بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها أو المتعلقة بالمعاملات كالبيع والشراء والحلال والحرام معظمها جاءت مجملة غير مفصلة تحتاج إلى من يبينها ويفصلها حتى تصبح قابلة للتنفيذ بشكل واضح وجلي فكانت تلك مهمة الأنبياء المرسلين في تبليغها إلى الناس كي يعملوا بها مثل كيفية الصلاة والصيام والحج والزكاة وضوابط التعامل بين الناس في البيع والشراء وغيرها من المعاملات ولذا جاء الأمر الالهي بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات القرآنية الدالة على هذا الأمر وبالتالي على حجية السنة النبوية سواء كانت أقوالا أو أفعالا نذكر منها قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(النساء:59) ودلالة هذه الآية على حجية السنة نجدها من عدة وجوه منها: أن تكرار الفعل(أطيعوا) مع الله عز وجل ومع رسوله وتكرار ذلك في آيات كثيرة دليل على وجوب طاعة الرسول .قال الإمام الشاطبي : (تكرار الفعل (أطيعوا) يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو في سنته) وقوله تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الحشر:7). فهذه الآية تأمر المؤمنين بأن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يأتيهم به يستوي في ذلك ما كان قرآنا أو سنة وكذلك أن ينتهوا عن كل ما نهاهم عنه ثم توعدت المخالفين لرسول الله بالعقاب الشديد. إن طاعة الله وطاعة الرسول أمر واحد ولا يجوز بحال من الأحوال تجزئتهما (من أطاع الرسول فقد أطاع الرسول) فلا يمكن أن يطيع المسلم الرسول ويكون غير طائع لله ولا يمكن أن يطيع الله وهو مخالف لرسوله ولكن منذ أن جاءت رسالة الإسلام الخاتمة وأعداء الإسلام لها بالمرصاد وقد اتخذت هذه العداوة أشكالا مختلفة فمنها إثارة الشبهات ضد السنة النبوية والزعم بأنها ليست من الدين ولا صلة لها بالتشريع ويزعمون أن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع الإسلامي وبالتالي ضرورة التخلي عن الأحاديث النبوية بل ذهبوا إلى حد إنكارها وسموا أنفسهم بالقرآنيين. والحقيقة أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نستغني عن السنة في شرح القرآن الكريم في دلالات معانيه وأحكامه لأنها جاءت عامة ومجملة ففي خصوص الصلاة والزكاة: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )( البقرة:43) وفي الصيام :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) (البقرة:183) وفي الحج:(ولِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)( آل عمران:97)فبيّن النبي بفعله وقوله أن الصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة وبيّن عدد ركعاتها وشروطها وأركانها وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي) وكذلك الأحكام الخاصة بالزكاة والصيام والحج وغيرها فلولا السنة لخفيت علينا أحكام عديدة ونقصد هنا بالسنة الصحيحة إذ هناك من الذين تجرؤوا وكذبوا ووضعوا أحاديث نسبوها إلى الرسول بحجة الترغيب والترهيب بل إن بعضهم حينما ذكروهم بقول الرسول: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) قالوا إننا لم نكذب على الرسول وإنما كذبنا لرسول الله وكأن هناك فرقا بين من يكذب على رسول الله ومن يكذب لرسول الله نصرة له ولكن مع ذلك لا يمكن أن يكون ذلك مبررا لإلغاء السنة النبوية المطهرة وإنكارها وإنما يكون بفتح الباب للبحث والتمحيص للمتخصصين في علوم الحديث لإعادة النظر في السنة وغربلتها من كل الأحاديث المكذوبة والموضوعة وخاصة من الاسرائيليات والتي تعج بها بعض كتب الحديث حتى من الصحاح وبذلك نكون قد قدمنا عملا علميا مفيدا نعزز به مكانة الإسلام والمسلمين.
