أثار ما تضمّنه تقرير دائرة المحاسبات من شبهات فساد في عدد من القطاعات ارتدادات كبرى بلغت حدّ تأكيد رئيس الحكومة إحالة بعضها للقضاء وعزم البرلمان على التحقيق في عدد منها وعلى رأسها ما يحدث في صندوق التقاعد. تونس -الشروق تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين ،جلسة نقاش مع ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول المهمة الرقابية المتعلّقة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وما تضمنه التقرير السنوي عدد 31 الذي أصدرته الدائرة وتضمن اقرارا باخلالات كبرى في الصندوق . الاستماع لاعضاء الدائرة أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة الاستماع الى ممثلين عن الدائرة بعد أن أثار ما تضمنه تقريرها حول صندوق التقاعد جدلا واسعا صلب الراي العام ،خاصة بعد التأكيد على أن النقائص التي تم الإقرار بوجودها في الانخراط واستخلاص المستحقات والتصرف في المنافع الاجتماعية من جرايات ورأس مال عند الوفاة والتصرف في الرصيد العقاري والبشري، أدّت إلى حرمان الصندوق من موارد مالية هامة . عجز الصندوق من أهم ما ورد في التقرير أن ضعف الحوكمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية تسبب في صرف ما يفوق ال 100 مليون دينار دون وجه حق.وبين التقرير أن العجز الجملي للصندوق على مستوى الإحتياطات الفنية فاق ال 116ر1 مليون دينار وبلغ ارتفاع المساهمات غير المستخلصة في موفى 2016 ما يزيد على 668 مليون دينار. كما أبرز أن آلية الإعتماد الجبائي التي تم اللجوء اليها لتفعيل الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2017-2018 حرمت الصندوق من مساهمات الأعوان المباشرين بما يناهز ال 400 مليون دينار الى جانب صرف مبلغ 242ر2 مليون دينار دون وجه حق بعنوان جرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بالتوازي بأجور صرفت عن طريق منظومة إنصاف». صرف جرايات لمتوفين التقرير تضمن أيضا تأكيدا على صرف جرايات لمتوفّين ،بمبلغ خام قدر بحوالي 50 مليون دينار وصرف جرايات ترمّل دون وجه حق بعد زوال شرط استحقاق الجراية بمبلغ 041ر5 مليون دينار.كما لم يحترم الصندوق وفق ذات التقرير شروط المشاركة في المناظرة الخارجية لسنة 2011 لإنتداب مائة عون أدى الى اقصاء 4852 مترشحا وانتداب الصندوق ل 50 من الاعوان بصفة مباشرة عن طريق التقاعد خلال سنتي 2011 و 2015 خلافا للصيغ القانونية تبين أن جميعهم من أبناء الأعوان واقربائهم فضلا عن اعادة انتداب وترسيم 12 عونا سبق وانقطعت علاقتهم الشغلية مع الصندوق بسبب العزل لأسباب تأديبية أو انهاء التعاقد وهو ما كلف الصندوق صرف أجور خلال الفترة 2012-2016 ناهزت 890 الف دينار. منحة العدوى وبيّن التقرير أن الصندوق قد تولى وفق اتفاق نقابي ودون موافقة رئاسة الحكومة صرف مبالغ دون وجه حق بما يفوق 421ر1 مليون دينار خلال الفترة (مارس 2016 أوت 2017) وذلك بعنوان تعميم منحة العدوى على أعوان الصندوق وتوسيع تدخلات الرصيد الإجتماعي للصندوق اثر امضاء جملة من الاتفاقيات النقابية لتشمل منافع بكلفة جملية فاقت 115ر5 مليون دينار دون مراعاة الوضعية المالية الصعبة للصندوق.
