تم التفطن في مطار تونسقرطاج الدولي الى اكثر من 140 حالة تدليس لبطاقات اقامة جوازات سفر وفيزا كانت اخرها بطاقة اقامة مدلسة لمواطن جزائري كان يعتزم الدخول الى احدى الدول الأوروبية عبر مطار تونس. تونس «الشروق»: وفي تصريح خاص ل«الشروق» افادت مصادر امنية ان فرقة الاجراءات الحدودية في مطار تونسقرطاج تمكنت من الاطاحة بمواطن جزائري الجنسية كان يخطط لاجتياز الحدود التونسية نحو فرنسا ببطاقة اقامة مزورة مضيفا ان المتهم اعتمد على طريقة جديدة في التدليس تعرف باسم الوجهة المزدوجة حيث قام بشراء تذكرتي سفر واحدة نحو الجزائر والاخرى نحو فرنسا وبعد تجاوز الاجراءات الحدودية المعتمدة غير وجهته نحو فرنسا. وأكد مصدرنا ان هذه الطريقة تعتبر الطريقة الاحدث التي تعتمدها مافيات التدليس واضاف ان شبكات دولية تقف وراءها متخذين من مطار تونس معبرا نحو الدول الاوروبية وقد تمت الاطاحة حسب ما اكده محدثنا بأكثر من 140 حالة تدليس في الاشهر الاخيرة. وفي نفس السياق اضاف انيس الورتاني كاتب عام نقابة امن مطار تونسقرطاج التابعة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي المعروفة باسم النقابة العجوز ل«الشروق» ان شبكات تونسية واخرى دولية تقف وراء عمليات التدليس وهي مافيات موجودة منذ سنوات عديدة الا ان ظاهرة تدليس جوزات السفر والفيزا وبطاقات الاقامة بالدول الاوروبية تفاقمت منذ سنة 2012 وافاد محدثنا ان عمليات التدليس لا تقتصر على الوثائق المزورة فقط بل اعتمدت الشبكات الدولية على طريقة جديدة تعرف بالوثائق المفتعلة وهي استغلال الشبه بين شخصين خاصة الاشخاص من جنسيات افريقية كما يتم اعتماد الوجهة المزدوجة من خلال شراء تذكرة سفر نحو دولة لا تطلب تأشيرة وتذكرة ثانية نحو بلد اوروبي وبعد المرور من اعوان فرقة الاجراءات الحدودية يتجه المتهم نحو قاعة الانتظار الخاصة بالدولة الاوروبية التي يعتزم السفر اليها مستغلا بذلك بطاقة الاقامة التي مكنه منها شبيهه وهو المقيم الاصلي باحدى الدول الاوروبية وهي من اخطر الطرق المعتمدة حاليا. وأكد مصدر «الشروق» ان الاتحاد الاوروبي على علم ان اعوان واطارات امن مطار تونسقرطاج يكوّنون حاجزا منيعا نحو الهجرة غير الشرعية مشيرا ان فرقة الاجراءات الحدودية في مطار تونسقرطاج وجميع المطارات توفر لناقلة التونسية خطية مالية تقدر ب30 الف دينار مقابل القبض على كل شخص يزور الفيزا او بطاقة الاقامة الاوروبية وهو قانون معمول به من قبل الطيران العالمي واي اخلال به تدفع جراءه الناقلة التونسية خطية مالية بالمبلغ المذكور واشار محدثنا ان اعوان الامن لا يتحملون المسؤولية القانونيةبخصوص هذا الاخلال وهي خدمات اضافية يقوم بها اعوان الاجراءات الحدودية.
