نظرت جلسة عمل مشتركة صباح اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019 بمقر وزارة التجهيز ,أشرف عليها وزراء التجهيز الإسكان و التهيئة الترابية السيد نورالدين سالمي و الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري السيد سمير الطيب وأملاك الدولة و الشؤون العقارية السيد الهادي الماكني في عدد من ملفات متعلقة بالتصفية العقارية لبعض مشاريع البنية التحتية وتوفير الرصيد العقاري لإنجاز مشاريع سكنية و متابعة مشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات إلى جانب النظر في آليات حماية الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص . وتطارح الوزراء مستويات التقدم الحاصل في متابعة التصفية العقارية لتحرير الحوزة وانطلاق الأشغال و مواصلة انجاز الأشغال ل 4مشاريع طرقية وهي الطريق السيارة تونس جلمة، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولاية سليانة، والوصلة الدائمة الرابطة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط الأول) وانجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بولاية قفصة، إلى جانب النظر في المسألة المتعلقة بالدراسات الفنية المتعلقة بالفتحة الثانية للطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس (الطريق الجهوية رقم 117). وبخصوص الملفات المتعلقة بالمشاريع السكنية، تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والوكالة العقارية للسكنى لتوفير الرصيد العقاري اللازم على مستوى كل ولايات الجمهورية في نطاق المشروع الاستثنائي لتوفير حوالي 10 ألاف مقسم قبل موفي سنة 2020، كما تم النظر في الآليات الممكنة للتسريع في إنجاز مشروع سكني ومركز تكوين لفائدة منظوري نقابة الصحافيين بمنطقة البكري بأريانة، وبحثت الجلسة أيضا في الحلول الممكنة لحلحلة الصعوبات العقارية التي تعترض انجاز مشروع تبرورة بصفاقس. على صعيد آخر تم مناقشة أهم ما أنجز في إطار تنفيذ تعهدات وزارات التجهيز وأملاك الدولة والفلاحة بخصوص حماية مدينة بوسالم من الفيضانات وتعويض المتساكنين بالعقارات التي تقع تحت خط 124 م من مستوى سطح البحر، إلى جانب متابعة تقدم الدراسات الفنية لعملية تخفيض المائدة المائية ببلدية نفطة وذلك لاستحثاث نسق انجاز مشروع تهذيب حي بني علي ببلدية نفطة من ولاية توزر. كما تمت متابعة عدة نقاط أخرى تعلقت بحماية الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمنطقة بحيرة تونس الجنوبية من الاستغلال غير القانوي ومناطق التوسع العمراني المقترحة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهور من ولاية سوسة إلى جانب صرف مستحقات مقاولات الأشغال القائمة على انجاز مشاريع عمومية. وشدّد الوزراء على أهمية ضبط أجندا واضحة وحسن التنسيق للتسريع في حل الملفات العقارية بغاية انجاز مشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى.
