بعد أكثر من ثلاث سنوات من إصدار قانونها ،فشل البرلمان للمرة الثالثة في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهو ما يدفع الى إعادة فتح باب الترشيحات من جديد ،وسط دعوات بضرورة تغيير الأغلبية المطلوبة من 145 نائبا الى 109 نواب فقط. تونس الشروق: فشل البرلمان في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بالرغم من إجراء دورتين انتخابيتين في يوم واحد ،انتهت الأولى بإحراز المرشح العياشي الهمامي على 117 صوتا وسناء بن عاشور على 85 صوتا وعبد الرحمان كريم على 11 صوتا وعبد الرزاق مختار على 9 أصوات و كمال العياري على 4 أصوات وماهر كريشان على 4 أصوات ومحمد عادل كعنيش على 24 صوتا ، وهؤلاء هم المرشحون في اختصاص القانون ،اما نتائج غير المختصين في القانون فتمثلت في حصول شكري المبخوت على 34 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 92 صوتا ومحمد الفاضل الطرودي على 7 أصوات ومنية العلمي على صوتين. الدورة الثانية أما الدورة الثانية فقد تحصل فيها العياشي الهمامي على 78 صوتا وسناء بن عاشور على 77 صوتا ،عبد الرحمان كريم على 14 صوتا ،عبد الرزاق مختار 4 أصوات ،كمال العياري 9 أصوات ،ماهر كريشان 8 أصوات ،محمد عادل كعنيش 15 صوتا .اما غير المختصين في القانون فقد تحصل شكري المبخوت على 44 صوتا وعبد اللطيف بوعزيزي على 51 صوتا ،محمد الفاضل الطرودي على 7 أصوات ومنية العلمي على 5 أصوات. دور البرلمان بقي البرلمان عالقا في ملف المحكمة الدستورية ولم يستطع الخروج منه بسبب التجاذبات السياسية الحادة حول المترشحين ،وعجز مجلس نواب الشعب عن تمرير الأسماء الأربعة التي نص عليها القانون المحدث للمحكمة على انتخابها في البرلمان ، فبعد ان تم التصويت لصالح روضة الورسغيني في الجلسة الأولى فشل البرلمان في استكمال انتخاب باقي الأعضاء ,وهو ما دفع الى تقديم مبادرة تشريعية تنص على ضرورة تغيير الأغلبية المطلوبة لتمرير الأعضاء من اغلبية الثلثين (145 نائبا ) الى الأغلبية المطلقة (109 نائبا ). عجز البرلمان عجز البرلمان عن تمرير الأسماء الأربعة يحرج المؤسسة التشريعية خاصة بعد أن وُجهت أصابع الاتهام لهذه المؤسسة مؤخرا ،واعتبر سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني أنها تراخت في انتخاب أعضاء المحكمة ,كما طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي البرلمان بالإسراع في استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة. يذكر ان القانون المحدث للمحكمة الدستورية ينص على انتخاب 4 من أعضائها في البرلمان ،إضافة إلى 4 أعضاء اخرين ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء و4 أعضاء يتولى رئيس الجمهورية تعيينهم.. هذه التركيبة محدّدة بمضمون الفصل 118 من الدستور الذي ينص على أن «المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة. ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة .ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين فترة واحدة مدتها تسع سنوات. ويجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات. ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.ويَنتخِب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون» المرشحون لعضوية المحكمة المرشحون لعضوية المحكمة الدستورية هم العياشي الهمامي وهو محامي لدى التعقيب وتم ترشيحه من قبل ثلاث كتل برلمانية وهي الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر,وعبد اللطيف البوعزيزي وهو أستاذ في الحضارة الإسلامية ورشحته كتلة حركة النهضة في حين تم ترشيح سناء بن عاشور الخبيرة في القانون الدستوري من قبل كتلة الحرة والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية ,امّا كتلة نداء تونس والكتلة الوطنية وكتلة الحرة فقد رشحت سليم اللغماني. كما رشحت أيضا كتلة النداء روضة ورسغيني .. يضاف هؤلاء المرشحون الى مرشحين آخرين وهم زهير بن تنفوس، ومحمد صالح بن عيسى وأحمد صواب ,وشكري المبخوت. الغنوشي يوضّح أكد رئيس حركة النهضة راشد للغنوشي، أثناء حضوره في البرلمان أن كتلة حركة النهضة لا تعطل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وان حصل تعطيل فان الكتل الأخرى هي المسؤولة.كما شدد الغنوشي على أن الحركة متمسكة بالتوافق السابق حول الاسماء الاربعة، مشيرا إلى انه في صورة عدم التوصل الى انتخاب بقية الاعضاء فان الحل يكمن في تغيير القانون المنظم لانتخاب بقية الاعضاء. فتح باب الترشح من جديد ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين. وفي صورة عدم إحراز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرّح بفوز الأكبر سنّا. المجلس الأعلى للقضاء بعد مصادقة البرلمان على الأعضاء الأربعة ، ينتقل التصويت الى المجلس الأعلى للقضاء الذي ينتخب بدوره أربعة أعضاء ولكل مجلس قضائي(العدلي، والمالي، والإداري) الحق في ترشيح أربعة أسماء للجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون .. وتنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
