مرّة أخرى وبشكل مفاجئ، وجد المواطنون أنفسهم أمام اضراب لقطاع النقل الجهوي دون سابق إعلام ،وهوما عطّل مصالحهم وحرمهم من الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم . وبغض النظر عن مشروعية هذا الإضراب يبقى السؤال الجوهري والمُلح: إلى متى يبقى المواطن ضحية التجاذبات القطاعية؟