بلغ العجز التجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، ما قيمته 2462,4 مليون دينار مقابل 2215,3 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق ما أبرزته الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية. وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا 0,9 بالمائة نقطة مقارنة بالشهرين الأولين من سنة 2018 حيث بلغت على التوالي 75,8 بالمائة و74,9 بالمائة، حسب معطيات المعهد. ويعزى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، وفق المعهد، الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (940 م د) وتركيا (435,9 م د) وايطاليا (423,6 م د) والجزائر (420,5 م د) وروسيا (238,3 م د) .. في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 943,6 م د وليبيا 218 م د والمغرب 95,1 م د. كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1735,9 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 726,5 م د (29,5 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 797,8 م د خلال نفس الفترة من سنة 2019. و يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (16,7 بالمائة) خلال الشهرين الأولين من 2019 إلى جل القطاعات. وزادت صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 69,5 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 41,9 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 35 بالمائة فضلا عن تطور صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 19,2 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 15,1 بالمائة. في المقابل، شهدت الصادرات من المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضا بنسبة 15,7 بالمائة نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (288,6 مليون دينار مقابل 544,8 مليون دينار). وشهدت الواردات، في الآن ذاته، زيادة بنسبة 15,3 بالمائة ناجمة عن الإرتفاع المسجل في واردات القطاعات المرتبطة بالإنتاج والإستثمار اذ ارتفعت مشتريات البلاد من مواد التجهيز، بنسبة 19,9 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 11,7 بالمائة. كما سجلت مواد الطاقة ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة نتيجة الزيادة في مشتريات تونس من الغاز الطبيعي ( 528,9 مليون دينار مقابل 302,2 مليون دينار). في حين تراجعت الواردات بالنسبة للمواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 0,7 بالمائة وللمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 7,4 بالمائة.وسجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي ( 74,6 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة 16,9 بالمائة. ويمكن تفسير هذا التطور بالإرتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها ألمانيا، بنسبة 35,6 بالمائة، وإيطاليا، بنسبة 21,1 بالمائة، وفرنسا بنسبة 16,5 بالمائة. وعرفت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا (بنسبة 21 بالمائة) وإسبانيا (18,4 بالمائة). وتبرز النتائج على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة 82,6 بالمائة ومع الجزائر بنسبة 39 بالمائة ومع المغرب بنسبة 13,2 بالمائة.
