تورس : وجها لوجه .. بعد الكارثة الصحية الأخيرة:.. حقيقة الحرب على الفساد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وجها لوجه .. بعد الكارثة الصحية الأخيرة:.. حقيقة الحرب على الفساد؟

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 12 - 03 - 2019

أعاد ملف وفاة 12 رضيعا في مستشفى الرابطة الجدل من جديد حول مدى نجاعة الحرب على الفساد بين من يرى فيها تقدما حثيثا ومن يعتبرها مجرّد شعارات.
تونس – الشّروق :
وليد جلّاد (كتلة الائتلاف الوطني) .. الحكومة لها ارادة سياسية في مكافحة الفساد
من المعلوم أن الفساد ضرب كل القطاعات منذ عقود وتغلغل في كل المجالات ومن بينها القطاع الصحي الذي جرّنا للحديث مجددا بشأن مكافحة الفساد، وجدير بالذكر أن تونس كانت تفتقد منظومة تشريعية متكاملة تحارب هذه الظاهرة بجدية حتى أن رئيس الحكومة التجأ في البداية إلى الأمر المتعلق بالطوارئ لتنفيذ عدد من الايقافات.
ويحسب للحكومة الحالية أنها أسست لمنظومة تشريعية تمكن من مكافحة الفساد عبر ترسانة من القوانين التي صادق عليها البرلمان ومن بينها قانون مكافحة الإثراء غير المشروع وقانون حماية المبلغين وقانون النفاذ الى المعلومة، وتمكن هذه التشريعات من اضفاء النجاعة على مكافحة الفساد.
والحرب على الفساد لا تحسم بين ليلة وضحاها، وخلافا لما يدعيه البعض بكونها حربا انتقائية فان ما يزيد عن 250 ملفا اليوم يتعلق بالفساد ويهم رجال اعمال واطارات منشورا في المحاكم ، واحتراما لتعهد القضاء بالملفات فانه لا يمكن ذكرها بالأسماء.
ولم تشهد تونس في تاريخها هذا الحجم من القضايا المرفوعة ضد الفاسدين، اليوم ثمة مسؤولين في الدولة ومديرين عامين وغيرهم محل ايقاف وتتبع بشأن ملفات فساد وهذا يكشف بوضوح أن حكومة الشاهد لها ارادة حقيقية في مكافحة الفساد.
وأريد أن أشدد على ان الحرب على الفساد ليست مهمة الحكومة فحسب بل هي أيضا مهمة السلطة القضائية المستقلة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين ايضا خاصة بعد دخول قانون حماية المبلغين عن الفساد حيز التنفيذ.
والحرب على الفساد أيضا ليست مجرد شعارات حيث ان رئيس الحكومة طلب من جميع الوزراء احالة ملفات الفساد الى القضاء فور صدور تقرير دائرة المحاسبات الاخير، كما تحرك سابقا في اتجاه اقرار انتدابات استثنائية لقضاة وتوفير أفضل الظروف المادية واللوجستية لهم في عملهم.
إن الحرب على الفساد مستمرة وطويلة الامد، وما تحقق من ترسانة تشريعية مهمة في سياق مكافحتها سيمكننا في السنوات القادمة أن نلمس نتائجها بوضوح.
المنجي الحرباوي (نداء تونس) ..الحرب على الفساد مجرّد شعار
لقد عرت الفاجعة الصحية الاخيرة حقيقة ما سمي بالحرب على الفساد ولم يعد هناك مجال لمواصلة رفع شعارها بعد ضرب أهم ركن في اركان دولة الاستقلال والتي راهنت عليه الدولة الحديثة ألا وهو القطاع الصحي.
لنعد إلى تقرير دائرة المحاسبات للفترة الممتدة بين 2016 و2017، لقد كشف هذا التقرير حجم الفساد في القطاع الصحي وأبرز غياب الدولة ومنظومتها الرقابية كمؤطر ومنفذ للقانون، وهذا في الحقيقة ليس بأمر جديد فكل التونسيين يعلمون حجم التهاون في مكافحة الفساد الصحي في قضايا البنج الفاسد واللوالب القلبية الفاسدة وغيرها.
ويوميا تلقي وحدات الامن القبض على مهربين لادوية وغيرها من المنتجات وهذا لوحده خير دليل على أن مسالة الحرب على الفساد ليست سوى شعارات مثارة بجانب كبير من الشعبوية والسياسوية. وما اعادة ابقاء الاتحاد الأوروبي على تونس في القائمة السوداء في تصنيف مخاطر دعم تبييض الاموال والارهاب سوى دليل اضافي على فشل هذه الحرب الانتقائية.
واقول للذين يصمون آذاننا بمقولة هذه الحكومة أسست منظومة لمكافحة الفساد أن وثيقة قرطاج الأولى تضمنت بندا خاص يتعلق بمكافحة الفساد وتفاصيل ضمنه كان من المفترض ان تكون برنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية، غير أن تحول تلك الحكومة الى حكومة محاصصة حزبية جعلها تتخلى عن مكافحة الفساد.
اليوم نلاحظ جميعا أن هذه الحكومة تدعم الفساد سيما وان في ائتلافها الداعم لها حزب حركة النهضة المتهم بالاغتيالات وبامتلاك جهاز سري وكذلك نواب التفوا على الشرعية وكونوا كتلة اصفها بكتلة رهائن الابتزاز والملفات والمصالح المتقاطعة والطموحات السياسية المغلوطة، فكيف بعد هذا الادعاء بأنّ الحكومة تكافح الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.