بعد إعلان استقالته من الحزب واعتزاله السياسة يعود رئيس حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي الى المشهد السياسي من بوابة الترشح للرئاسية القادمة طارحا الكثير من الجدل بشأن مدى نضج الممارسة السياسية ومصداقيتها في تونس. تونس الشروق: وأعلن رئيس المكتب التنفيذي لحزب تيار المحبة محمد الهادي الحجلاوي، يوم الأحد المنقضي قبول مؤسس الحزب الهاشمي الحامدي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا بأنّ أنصار الحزب تمسكوا بأن يكون الحامدي رئيسهم المستقبلي. ومن الثابت والمؤكد أن الترشح للانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل الناخبين وفقا للفصل 74 من الدستور ولا يمكن حرمان أي مرشح منه من الناحية القانونية، غير أنه من الناحية السياسية ثمّة جملة من المؤاخذات بشأن الترشحات غير الجدية والتي من شأنها أن تفقد الممارسة السياسية قيمتها الفضلى. وسبق للهاشمي الحامدي ان اعلن في اكتوبر 2018 استقالته من عضوية الحزب مرجعا ذلك الى ماوصفه بحملة التشويه التي طالته على خلفية ما يطرحه من ‹›فعل سياسي» اثار الجدل على غرار التعهد بإغلاق مؤسسة التلفزة الوطنية والقضاء على البطالة وتوفير العلاج المجاني وغيرها من الوعود التي يصفها الملاحظون بالشعبوية والطوباوية. صعود التيارات الشعبوية ولا تبدو تونس مستثناة من السياق العالمي والكوني، والذي يشهد صعودا لافتا لما سمي بالتيارات الشعبوية نتيجة الازمة الحادة التي يعيشها الخطاب الرسمي، وفي هذا السياق يؤكد الناشط السياسي فخري السلامي في تصريحه ل››الشروق›› أن عجز منظومة الخطاب الرسمي وضعف تأثير التمثيلية الديمقراطية في العالم افرز حالة من التشرذم ساعدت التيارات الشعبوية على البروز مستغلة في ذلك خطابا وجدانيا عاطفيا ممزوجا بالمظلومية ويلاقي هذا الخطاب رواجا كبيرا بين صفوف المواطنين في عدة بلدان بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية. غير أن استقراء بروز الهاشمي الحامدي كحالة سياسية في خصوصيتها التونسية يبرز قراءات اخرى يحصرها فخري السلامي في استغلال الحامدي لمخزون الحركات الإسلامية التي ينتمي إليها، مع إضفائه للبعد الاجتماعي على خطبه ليمس أكثر ما يمكن من شرائح المجتمع ، مستفيدا بذلك من هشاشة الارضية السياسية في تونس وتزايد عدد العازفين عن الشأن السياسي وعدم تنظم المشهد السياسي، وهي كلها عوامل ساعدت الحامدي سابقا في حصد عدد محترم من المقاعد في المجلس التأسيسي. إكراهات الديمقراطية وقياسا بالممارسة الديمقراطية فإنه من غير المنطقي إقصاء اي مرشح كان، طالما لم يجنح الى ممارسة العنف وضرب المبادئ الديمقراطية التي يعد الانتخاب أبرز آلياتها، ولعلّ من إكراهات الديمقراطية التي تنشد تونس ترسيخها فتح الآفاق لمختلف التمثيليات لتدلو بدلوها. وفي السياق يبرز المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن الديمقراطية تسمح بمشاركة كل التمثيليات في ممارستها، غير أن بناء الانتقال الديمقراطي في تونس كان من الأرجح بناؤه على قواعد صلبة تعمق نبل الممارسة السياسية ولا تدفع بأي شكل من الإشكال نحو ترذيل السياسة والسياسيين. ترذيل السياسة ولاحظ الحناشي ان عددا من الشخصيات السياسية طبعت سلوكها السياسي بتصريحات متضاربة واستقالات سرعان ما يتم التراجع فيها، وساهمت بذلك في ضرب مصداقيتها وثقة المواطنين في السياسة والسياسيين بشكل عام. ويدفع تواصل فقدان الثقة بين المواطنين والسياسيين جرّاء السلوك السياسي المنفلت الى مخاطر غير محمودة العواقب تؤدي بالضرورة الى عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية وكذلك عن المشاركة في الانتخابات، سيما وأن الترشح الى استحقاق بحجم رئاسة الدولة مسؤولية جسيمة تقتضي دراسة الملف في جوانبه المتعددة والتي تتعلق بالحظوظ والتحالفات والبرنامج المقدم والمصداقية. في المقابل يبدو لترشح الحامدي تمثّل موضوعي يكتسب «مشروعيته» من حالة الفوضى العارمة التي يعيش على وقعها المشهد السياسي بما فيه من سياحة حزبيّة وطغيان للمصالح الشخصية وتعاظم لمنطق الصراع وسيطرة ‹›الماكينات›› الانتخابية على خيارات الناخبين. حيث يخلص المحلل السياسي عبد الله العبيدي الى أنّ :»الجانب الفلكلوري الذي يمارسه الحامدي لا يمكن أن يكون أكثر تعاسة من المشهد السياسي الحالي». شعبويات الهاشمي يتهم الملاحظون الهاشمي الحامدي بالافراط في الخطاب الشعبوي الوجداني نتيجة عدة تصريحات ادلى بها أهمها: التعهد باغلاق مؤسستي التلفزة و الاذاعة في صورة الفوز في رئاسية 2014 التعهد بمجانية الرعاية الصحية وتقديم منح للعاطلين عن العمل دون تقديم برنامج تفصيلي الاستقالة من حزب تيار المحبة على خلفية ماوصفه بتعرضه لحملات تشويه اتهام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالانقلاب على خلفية تشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة.
