«الشروق» تونس: تعيد الحكومة عرض مشروع قانون التقاعد قبل نهاية الشهر الحالي على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في صيغة معدّلة كانت خلال الأسابيع الأخيرة محور محاورات ماراطونية بين الطرفين. وتنص الصيغة المعدّلة بالخصوص على الترفيع في السنّ الإجباري للتقاعد دفعة واحدة إلى 62 عاما ابتداء من جويلية القادم في حال المصادقة على القانون. وهو ما يلغي التدرّج الذي أقرته النسخة الأولى أي الترفيع في سن التقاعد على دفعتين ليصبح 61 ثم 62 عاما. كما تتطلع الحكومة إلى الانطلاق في تنفيذ البند المتعلق بالزيادة في المساهمات الاجتماعية موفى أفريل القادم على أن يتم تقسيط الجزء المحمول على الأجراء على دفعتين أي بين أفريل 2019 وأفريل 2020. وفي المقابل ستلتزم الوزارات والمنشآت العمومية بتنفيذ قسط الزيادة في المساهمات الاجتماعية المحمول على المؤجر دفعة واحدة في أفريل القادم. ويذكر في هذا الصدد أن مشروع قانون التقاعد يقترح زيادة بثلاث نقاط في المساهمات الاجتماعية على أن يتحمل المؤجر الثلثين والأجير الثلث المتبقي. ويقترح مشروع القانون من جهة أخرى إحداث مجلس وطني للحماية الاجتماعية كما يكرّس مبدأ تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية الذي كان بدأ منذ جانفي 2018 بإقرار ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن التي تعادل واحدا بالمائة من الدخل. وكانت منظومة الحماية الاجتماعية قد دخلت في حلقة مفرغة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تفاقم أزمة السيولة التي طالت تداعياتها الصيدلية المركزية والمستشفيات. كما ولّدت صعوبات في صرف الجرايات. حيث يواجه صندوق التقاعد كل شهر نقصا بنحو 120 مليون دينار لصرف الجرايات.