عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم أمس الخميس واستعرض النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، مسجلا تحسنا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر ب2,5٪ خلال سنة 2018 مقابل 1,9٪ قبل سنة مستفيدا من موسم فلاحي طيب وأداء جيد لقطاع الخدمات، في حين أن القطاع الصناعي لا يزال متأثرًا بتراجع إنتاج المحروقات والمناجم . وفي المقابل، سجل المجلس، بالخصوص، ارتفاع نسق تطوّر مؤشّر أسعار الاستهلاك ليبلغ 7,3٪ بحساب الانزلاق السنوي، في شهر فيفري 2019 مقابل 7,1٪ في الشهر السابق وذلك نتيجة ارتفاع تضخّم المواد الغذائيّة ب8,2٪ مقابل 7,1٪ على عكس المواد المعمليّة التي بقيت في مستوى مرتفع (8,7٪ مقابل 8,9٪)، ملاحظا أن هذا الوضع يستدعي مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وعند تداوله لآخر تطورات القطاع الخارجي، أعرب المجلس عن تواصل انشغاله بخصوص مستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019، فيما سجّل العجز الجاري تراجعا طفيفا إلى 1.642 م.د و1,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.802 م.د و1,7٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وبلغت الموجودات الصافية من العُملة الأجنبية إلى غاية 19 مارس الجاري 14.585 م.د أو 86 يوم توريد مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم توريد في موفى سنة 2018. ثمّ تطرق المجلس إلى وضعية القطاع المصرفي من حيث النشاط والتوازنات المالية وسبل تطوير قدراته على تمويل الاقتصاد الوطني. كما اطلع المجلس على تقريري مراقبي الحسابات حول تدقيق القوائم الماليّة للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2018 وحول إجراءات الرقابة الداخليّة، وصادق على القوائم المالية المدققة. ثمّ استعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق. وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغييرعند 7,75 بالمائة.
