كشف نجم الدين جويدة المنسق العام لنقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" أنّ أجور شهر مارس لن تدفع للأساتذة الجامعيين الباحثين، بعد أن تم اتخاذ قرار في مجلس الجامعات بتجميد الأجور لأنهم في إضراب إداري منذ شهر جانفي، ورئيس الحكومة هو من أعطى الإذن لوزير التعليم العالي بتجميد الأجور. وقال في حديث لراديو "موزاييك اف ام" ''لا عاش من يركّع الأستاذ الجامعي مهما كان مستواه... وجهنا رسالة لرئيس الحكومة فاستقبلنا بالاعتداء والأمن وحرم نفسه من الجلوس مع نخبة النخبة''. وتابع '' عندما كنا في انتظار الدعوة للنقاش عقدوا مجلسا وزاريا لدراسة مشروع قانون فساد يتعلق بالجامعات الخاصة والذي سيصبح بمقتضاه الأجنبي له الحق في الامتلاك 100 بالمائة من الجامعات في تونس وسيعطي الحق في إحداث أقطاب جامعية في جميع الاختصاصات لشخص واحد''. من جانبه، تدخّل المكلف بالإعلام في وزارة التعليم العالي إدريس السايح ، مؤكّدا اتّخاذ قرار إيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين ، حسب تعبيره. وأوضح أنّ هذا القرار هو إجراء إداري لا تأديبي، وجاء في إطار معاينة ''عمل غير منجز في حق 600 أستاذ جامعي لم يقدّموا الامتحانات ما حرم 120 ألف طالب من إجرائها''. وقال ''نحن مجبورون على تطبيق القانون، ووزارة التعليم العالي دعت ''إجابة '' يوم 15 فيفري الفارط للتفاوض، لكن التفاوض على الأجور لا يتم على مستوى وزارة التعليم العالي بل على المستوى الحكومي''.
