الطاهر ابراهيم الجزائر دخلت الحكومة الجديدة بالجزائر في أزمة سياسية، بعد تجاوزها المهلة المحددة بنهاية يوم السبت، على خلفية فشل رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي في إقناع مستقلين ونقابات بالمشاركة في التشكيل الوزاري الجديد. تقول مصادر جزائرية ل»الشروق» إن رئيس الحكومة المكلف، اقتنع بعجزه عن الاستمرار في المشاورات السياسية مع أطياف المعارضة وقيادات المجتمع المدني الجزائري، بسبب عدم وضوح خارطة طريق عرضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقوبلت برفض جماهيري واسع. وتشدد المصادر ذاتها، أن أيام بدوي أضحت معدودة إن لم يتمكن من تشكيل الحكومة في ظرف 72 ساعة قادمة، بينما يتولى نائبه رمطان لعمامرة القيام بجولات مكوكية إلى عواصم العالم، لإقناع شركاء الجزائر الدوليين، بدعم نظام بوتفليقة. وفي ظل هذا الوضع المكهرب، اضطر بدوي إلى الإبقاء على الحكومة المستقيلة لتسيير المرحلة في غياب الإجماع حول وجوه شابة وشخصيات مستقلة من التكنوقراط، لتمثيل الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنتهي عهدته الرابعة في أواخر أفريل المقبل. وبمقر حزب "العدالة والتنمية"، انعقد أمس السبت، إجتماع سادس لقوى المعارضة، وقال القيادي في الحزب لخضر بن خلاف، إن "جدول أعمال اللقاء هو وضع خارطة طريق بآليات واضحة للخروج من الأزمة» مبرزا أن قوى المعارضة "تعمل على مرافقة الحراك". في سياق متصل بالأزمة السياسية، نفى رئيس الحكومة المستقيلة أحمد أويحيى، في بيان وصل «الشروق» رغبته في التنحي من قيادة حزبه «التجمع الوطني الديموقراطي»، بعد مطالبة قادة ومناضلين بتنحيه عن المسؤولية ومحاسبته عن «انحراف خطير الحزب عن الأهداف المسطرة له». وأضاف البيان أن "أحمد أويحيى مستمر في أداء مهمته، التي انتخب لها بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري، من طرف المؤتمر الخامس، الهيئة السيّدة للحزب". وتداول نشطاء جزائريون على نطاق واسع، أنباء عن سعي أويحيى لبيع عقارات وشقق مملوكة له ولعائلته؛ تحسبًا لمغادرة البلاد والاستقرار في دولة أوروبية، فيما طالب النشطاء بالحجر على ممتلكاته ومنعه من السفر، لكن الحزب نفى ذلك واعتبره حملة شيطنة، ضد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي.
