ينفذ الْيَوْمَ الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي والاتحاد التونسي لسيارات الأجرة «اللواج» إضرابا قطاعيا سيتواصل على مدى ثلاثة ايّام بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على عدم استجابة وزارة النقل لمطالب منظوريهم. تونس-الشروق: يدخل الْيَوْمَ جزء من أصحاب سيارات التاكسي الفردي بإقليم تونس الكبرى وبعض الجهات وسواق سيارات الأجرة "اللواج" في اضراب قطاعي يتواصل على مدى ثلاثة ايّام احتجاجا على عدم استجابة وزارة النقل لمطالبهم العالقة التي مثلت محور مراسلات عديدة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نفذها مهنيو القطاع امام مقر وزارة النقل وامام مقر الولايات بكامل تراب الجمهورية ، تنديدا بما وصفوه بالتجاهل المتعمد لمشاغلهم ولا مبالاة سلطة الاشراف بالتوتر الحاصل في صفوف العاملين بالقطاع ممن سئموا سياسة التطمينات والتراخي في تنفيذ اتفاقيات سابقة تعود الى أفريل 2018 بالنسبة لقطاع التاكسي الفردي الى جانب تعهدات لم تفعل على ارض الواقع بالنسبة لسواق سيارات الأجرة "اللواج". وتتلخص مطالب سواق سيارات الأجرة "اللواج" أساسا في الحد من المحاضر المشطة في حقهم وتشريكهم في المجالس الاستشارية والجلسات مع سلط الإشراف وجدولة ديونهم لدى الصناديق الاجتماعية الى جانب المطالبة بتنقيح بعض القوانين على غرار القانون عدد 8 لسنة 1987 الذي يمنع اسناد رخص للحاصلين على التقاعد وتمكينهم من دعم مالي نظرا لارتفاع أسعار المحروقات. أما بخصوص مطالب سواق التاكسي الفردي فتتمثل في تنقيح المنشور عدد 40 الذي يخول للنقابة " الحق في حذف كل من تراه لم يزاول المهنة لمدة السنتين الاخيرتين" ما يفتح باب الفساد والرشوة وفق تصريح الامين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي "للشروق" داعيا الى ضرورة التعجيل بمراجعته باعتبار ان سوء فهم هذا المنشور زاد من تعميق الاشكال على حد قوله. كما طالب فوزي الخبوشي بمراجعة منظومة الفحص الفني وتعديل المحاضر "المُشطة" حسب القانون وتعديل المقدار الصلحي المتعلق بها وايقاف العمل ببعض فصول القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم لقطاع النقل العمومي غير المنتظم على غرار الفصل 40 وتشريك الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي في الجلسات التفاوضية المتعلقة بمشاغل القطاع علاوة على المطالبة بالاسراع في تطهير قطاع النقل من الدخلاء وتطبيق المنشور عدد 13 الذي ينص على السحب الفوري لكل رخصة تم إسنادها دون موجب قانوني فورا وإسناد الرخص التي يقع سحبها إلى مستحقيها من ابناء القطاع بعيدا عن "السمسرة" بهذا الملف. وأشار الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي الى انه وبالرغم من المهلة بأسبوع التي قدمها الاتحاد للوزارة قبل تنفيذ الاضراب الا انها لم تكترث للأمر بل واصلت سياسة غلق الأبواب واللامبالاة بمشاغل آلاف المهنيين ممن دقوا ناقوس الخطر وأعلنوا الحرب ضد الممارسات الموجهة ضدهم ، مشيرا الى ان المحتجين سينفذون الْيَوْمَ تجمعا احتجاجيا امام مقر الوزارة مع إمكانية غلق كل المنافذ المؤدية لها تعبيرا عن حجم الغضب الذي يجتاح العاملين بالقطاع. منظمة الأعراف ترفض وقد لقي الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد التونسي لسيارات التاكسي واللواج انتقادا من قبل غرفتي سيارات الأجرة "اللواج" و"التاكسي الفردي" بمنظمة الاعراف اللتين أعلنتا عدم تبنيهما لقرار الإضراب وأنّ أيام 26 - 27 و28 مارس، هي أيام عمل عادية بالنسبة لمنظوريهما بكامل مناطق الجمهورية. حيث اكدت غرفة التاكسي الفردي ان هذا الاضراب له غايات سياسية لبثّ الفوضى في صفوف المهنيين من قبل اطراف لا مطالب جدية لها وتتبنّى محاضر جلساتها (الغرفة النقابية الوطنية) التي وقع النقاش بشأنها ومتابعتها مع سلطة الإشراف وتمت الاستجابة للبعض منها في حين لا تزال بعض النقاط الأخرى في طور الإنجاز. من جانبها اكدت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة "لواج " انه ليس هناك أيّ إضراب في قطاع اللّواج بالنسبة للهياكل المهنية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية داعية منظوريها الى عدم تعطيل مصالح المواطنين باعتبار ان كل المواضيع المطروحة هي محل متابعة بين الجامعة الوطنية للنقل ووزارة النقل. وقد حاولنا مرارا الاتصال بوزارة النقل لتوضيح موقفها من هذا الاضراب الا انه لم يتسن لنا ذلك. يبلغ العدد الجملي لسيارات التاكسي الفردي بالاتحاد التونسي لسيارات التاكسي الفردي حوالي 18 الف تاكسي، 11 الف منها في تونس الكبرى . يبلغ العدد الجملي لسيارات التاكسي الفردي التابعة لمنظمة الاعراف قرابة 26 الف سيارة تاكسي . عدد سيارات الأجرة " لواج" التابعة لمنظمة الاعراف يقارب ال10آلاف
