لم يعد تنظيم ل «الحرقة» يتم في كنف السرية أو خلسة عبر موانئ نائية. بل أصبحت تتم في ميناء حلق الوادي المتاخم للعاصمة بأعداد كبيرة على شاكلة الرحلات المنظمة. تونس (الشروق) كشفت آخر عمليات "الحرقة" في تونس نقلة نوعية وتطورا في أساليب تنظيمها وخاصة عن جرأة وضرب لهيبة الدولة وذلك من خلال الهجوم المنظم على ميناء حلق الوادي بما يحمله من رمزية وسيادة. إيقاف 100 شخص وفي تعليقها على حادثة هجوم قرابة 200»حارق» على ميناء حلق الوادي أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها يوم الاثنين الموافق ل25 مارس الجاري أنه بناء على معلومات وتطبيقا للخطة المعتمدة من طرف وحدات إقليم الأمن الوطني بقرطاج لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر ميناء حلق الوادي، تمّ إجراء حملة أمنية ونصب كمائن مختلفة بمحيط الميناء المذكور طوال يومي السبت والأحد 23 و24 مارس 2019 أسفرت عن إلقاء القبض على 100 شخص من أجل محاولة اجتياز الحدود خلسة. وأكدت أن النيابة العمومية مرجع النظر قد أذنت بالاحتفاظ ب 70 منهم وإحالة 30 آخرين (باعتبار أنهم قصر) على المحكمة بحالة تقديم. وفي اطار متصل وضح ديوان البحرية التجارية والموانئ في بلاغ له حول حادثة ميناء حلق الوادي أن عمليّات محاولة التسلّل للميناء أصبحت بمثابة الظاهرة اليوميّة لدى العديد من الشباب وحتّى بعض الأطفال. وتابع الديوان أن الوصول إلى الأرصفة والتسلّل إلى داخل السّفن من شبه المستحيل باعتبار الحراسة المفروضة على هذا الفضاء من ناحية وتواجد أجهزة المراقبة الإلكترونيّة على متن السّفن من ناحية ثانية. وذكر ديوان البحرية والموانئ أنه أمام تفشّي هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، تمّ إدراج هذه المسألة ضمن النقاط القارّة لاجتماعات لجنة السّلامة والأمن لميناء حلق الوادي التي وضعت برنامج عمل بالترفيع في الأسوار المحيطة بالميناء ووضع منظومة إلكترونيّة للمراقبة لجميع المنافذ والمحيط الداخلي. وهي مشاريع بصدد الإنجاز على أن يتمّ استغلالها خلال نهاية النصف الأوّل من هذه السّنة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها أشخاص يرغبون في الهجرة غير النظامية التسلل الى ميناء. اذ سبقتها عدة محاولات. وتزامنت معها حادثة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا أحبطتها دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل يوم الأحد الموافق ل24 مارس الجاري. وقد تم إلقاء القبض على 11 شخصا. تراوحت أعمارهم بين 25 و36 سنة قادمين من ولايات مختلفة. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم. تونس وجهة ل«الحراقة» وقد أظهرت دراسة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أنّ تونس كانت طيلة 20 سنة هدفا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إيطاليا عبر جزيرة صقلية وذلك منذ انطلاق الحرب العالمية الثانية إلى حدود سنة 1954. وأشارت الدراسة الى أنّ الهجرة غير الشرعية من تونس إلى إيطاليا انطلقت منذ فرض التأشيرة على التونسيين للدخول إلى إيطاليا وذلك في حدود سنة 1986. وأخذت هذه الظاهرة شكلا متناميا منذ الثورة في سنة 2011 بسبب ضعف الدولة. حيث هاجر أكثر من 20 ألف تونسي خلال 2011 وتواصلت الظاهرة حسب المراقبين في السنوات التي تلتها بسبب انتشار البطالة وغلاء المعيشة وانسداد الآفاق وعدم تحقيق أهداف الثورة الاقتصادية والاجتماعية. ولم يثن ارتفاع عدد إحباط عمليات الهجرة السرية باتجاه السواحل الإيطالية الذي بلغ 930 عمليّة (منذ سنة 2011 إلى أكتوبر 2017) التونسيين عن الانسياق وراء هذه المغامرة. كما لم يردعهم ارتفاع عدد الغارقين في البحر. وهو ما جعل الأرقَام المُفزعة التي يتم تسجيلها في كلّ مرة على إثر غرق مركب المهاجرين غير الشرعيّين ترتفع وتتصاعد. و قدرت الدراسة عدد "الحارقين" من 2011 الى 2017 بنحو 38 ألف مهاجر توجه أغلبهم الى سواحل إيطاليا وذلك بمعدل ستة آلاف شخص سنويا. عاطلون تظهر دراسة حول "الحرقة" أن حوالي 80بالمائة من المهاجرين السريين ينحدرون من الجهات المحرومة والأحياء الشعبية الفقيرة. كما أن هناك تحولًا نوعيًا شمل أبناء الطبقة الوسطى بنسبة 20بالمائة. وتشير الأرقام التي نشرتها المُفوضيّة السّامية لشُؤون اللاّجئين عن الهجرة غير الشرعيّة في تونس الى وصول 1357 تونسيا إلى ايطاليا في الفترة المتراوحة بين غرة جانفي وجويلية 2018. كما أشارت الى أن 5بالمائة من الموقوفين في محاولات الهجرة غير النظامية هم من النساء 67بالمائة من الأشخاص الذين غادروا التراب التونسي بصفة غير نظامية تراوحت أعمارهم بين 20 و30 سنة أغلبهم من الشباب العاطل من غير الحاصلين على شهائد. وحسب وزارة الداخلية الإيطالية فإنّ التونسيين يحتلون المرتبة الثانية ب388 مهاجرا غير نظامي في شهر جانفي 2018. قرقنة في الطليعة تنتشر الهجرة غير النظامية على كامل الشريط الساحلّي التونسي داخل الموانئ وخارجها. وقد تحوّلت جزيرة قرقنة الى نقطة انطلاق رئيسية لقوارب المهاجرين باتجاه جزيرة صقلية التي تبعد عنها حوالي 160 كيلومترا. كما أن موانئ جرجيس والمهدية والمناطق الساحلية تشهد بدورها رحلات هجرة سرية طيلة السنوات الأخيرة للحالمين عبثا بالثراء ورغد العيش. لكن عدوى "الحرقة" طالت الموانئ المتاخمة للعاصمة رغم صعوبة الولوج اليها على غرار رادسوحلق الوادي. وتشير الدراسات الى استغلال الشباب «الحارق» الموانئ البحرية التجارية للقيام بعملية الهجرة غير الشرعية سواء بالتسلّل داخل السفن بحكم نشاطها التجاري ببلادنا من خلال عدّة طرق من بينها استعمال الحاويات إضافة إلى محاولات التسلّل داخل سيارات المهاجرين العائدين إلى أوروبا. ورغم ما يحف «الحرقة» من مخاطر أهمها الموت غرقا في البحر وما يعيشه الناجون في أوروبا من أوضاع قاسية ومهينة إلا أن الكثير من شبابنا مازال يحلم بالجنة في دول أوروبا. عبد الستار السحباني رئيس جمعية «الحرقة أصبحت قرارا أسريا» الهجرة السرية لا يستقيم فهمها وتشخيصها والبحث عن حلول عملية للحد منها إلا في ضوء المعطيات الحديثة التي أفرزها نسق التحولات والمتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية. فاجتياز الحدود خلسة لم يعد يحتكم الى متغيرات كلاسيكية أو عرضية. بل مرتبط في جانب كبير منها بمتغيرات اقتصادية وسياسة واجتماعية ساهمت في تشكيل شباب محبط من واقعه المعيشي الاجتماعي. فالهجرة السرية لم تعد قرارا فرديا. بل أصبحت قرارا عائليا من خلال التكفل بالتمويل رغم وعيهم بخطورة العملية وخاصة الذين ينتمون الى وسط أسري مهمش يتسم بالتفكك. ويشار الى أن الأرقام تعمق الأزمة. فالتلاميذ المنقطعون عن التعليم يصل أعدادهم سنويا الى نحو 100ألف تلميذ وفق الإحصائيات الرسمية. وهي أعداد نتساءل عما اذا كانت سوق الشغل ومراكز التكوين قادرة على استيعابهم؟
