لأوّل مرّة في تجربة مهمّة، نجحت تونس في زراعة القطن بولاية القيروان وبنزرت وتطاوين. وقد بلغ إنتاج القطن 3462 كلغ. إذ فاق معدل الإنتاج 2000 - 2500 كلغ في الهكتار الواحد أغلبها بمركز «القرين» التابعة لمعتمدية الشبيكة بالقيروان. (الشروق) مكتب القيروان وتعوّل مصالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على زراعة القطن الذي تنطلق عملية بذره في منتصف شهر أفريل تقريبا وذلك ببرمجة زراعة 09 هكتارات بولايتي تطاوينوالقيروان، لدور هذه الزراعة في استغلال وتثمين المناطق السقوية بالمياه المعالجة وتقديم بدائل جديدة لتغذية الحيوانات للتقليص من الأعلاف المركزة. هذا وتسعى تونس الى توسيع المساحات المزروعة خصوصا أنّ هذه المادة تمكن من إنتاج القطن لصناعة النسيج وتوفير الزيت . ورغم أن زراعة القطن بالقيروان ليست بالجديدة. حيث سبق أن شهدت كلا من ذراع التمار والشبيكة وحاجب العيون هذه الزراعة ,الا أنها توقفت بتراجع صناعة النسيج وبسبب عدم التزام إحدى الشركات الأجنبية بخلاص مستحقات المزارعين في سنوات التسعينيات. زراعة مربحة... مهدي السبري ,المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالقيروان قال إن هناك سعيا اليوم الى إعادة إحياء هذه الزراعة وذلك أمام زيادة الأسعار على مستوى العالم. حيث أصبح توجه أصحاب المصانع نحو التعويل على إنتاج القطن محليا، ثم لتقليص العجز العلفي بولاية القيروان الذي يتراوح ما بين 30 و40 بالمائة . وأضاف أن نسبة المياه المعالجة بالقيروان تساوي 5 ملايين متر مكعّب يقع استغلال 1. 7 ملايين متر مكعّب منها في موسم الزراعات الخريفية و2. 3 ملايين متر مكعّب من المياه المهدورة على مساحة مخصّصة للمنطقة السقوية بذراع التمّار والمحددة ب 390 هكتارا تم توفيرها لإدماج زراعة القطن كزراعة صيفية لاستغلال هذه الكميات من المياه. وقال السبري إن جلسة انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان بتاريخ 2019/03/06 للنظر في وضع برنامج خاص بإدماج زراعة القطن في المساحات المروية بالمياه المعالجة بحضور ممثلين مؤكدا أن الأطراف المتدخلة في هذا البرنامج ستعمل وفق عقود مبرمة على التزام كل طرف بما له. والأطراف المعنية إدارة تنمية الموارد العلفية والرعوية والإدارة الجهوية للديوان بالقيروان والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس وجمعية المياه المستعملة وكل من شركة «سيتاكس» لصناعة النسيج و شركة يونانية للبذور. ويضيف السبري أن زراعة القطن عادت من جديد كتجربة بولاية القيروان خلال موسم 2018 بمركز إكثار البذور العلفية والرعوية «بالقرين « من معتمدية الشبيكة. حيث تمّ إنتاج 3. 5 أطنان على مساحة هكتار واحد أعطت 1. 4 أطنان من القطن الصافي و2. 1 طن من البذور(FIL). وتعتبر التجربة ناجحة جدا على حد قوله. كما أكد السبري أن تكلفة انتاج الهكتار الواحد في حدود 4 ملايين و300 دينار بما فيها البذور واليد العاملة ومصاريف مياه الري والأسمدة والمداواة مع السماد الورقي والجني والميكنة مفيدا أن الشركة اليونانية المتعاقدة ستوفر البذور بصفة مجانية خلال السنة الأولى تشجيعا للمزارعين. . الترفيع في سعر الكيلوغرام من القطن ومن جانبه ثمّن يوسف الطرودي ( 65 سنة ) وهو رئيس جمعية المياه المستعملة بذراع التمار بالجهة، التجربة من حيث استغلال وتثمين كميات مياه المعالجة المهدورة مشيرا الى أنه من أول المزارعين الذين تولوا زراعة القطن في الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات حيث توقف المزارعون عن هذا النشاط بسبب تفصّي إحدى الشركات الإيطالية من خلاص مستحقات المزارعين المتعاقدين معها. وقال الطرودي « لا نتمنى أن تتكرر معنا نفس التجربة. ونتمنى أن تلتزم كل الأطراف لضمان نجاح هذه الزراعة التي أوجدنا لها الحاضنة الفعلية والتي تساوي 30 هكتارا متوفرة حاليا. ونحن قادرون على أن نوفر أكثر منها في حال أثمرت هذه التجربة وكانت ذات مردودية على الجميع في كنف المعاملات الشفافة بيننا وبين المصنّعين . وأضاف أن الإشكال يبقى مرتبطا أولا بندرة اليد العاملة وثانيا بارتفاع تكلفة الهكتار الواحد الذي يفوق ال 4 ملايين مقابل 1320 مي سعر الكيلو الواحد من القطن عند تسليمه الى المصنع. وهو ما لا يضمن هامش ربح للمزارع . و يتفق كمال الطرودي مع السيد يوسف في ما أثاره قائلا «إنها زراعة مهمة في استغلال وتثمين المناطق السقوية بالمياه المعالجة وتقديم بدائل جديدة لتغذية الحيوانات للتقليص من الأعلاف المركزة وخاصة مادة «الصوجا» والقطانيا مع إنتاج مادة القطن لصناعة النسيج وتوفير زيت القطن الا أننا نطالب بالترفيع في سعر الكيلو من القطن حتى تشهد هذه الزراعة إقبالا وليس عزوفا من قبل المزارعين»مشددا على ضرورة توفير اليد العاملة . هذا وأشار المتحدّث الى ضرورة تنظيم أيام إعلامية لتحسيس المزارعين والمربين والفلاحين والشباب أيضا من أصحاب المشاريع الفلاحية بأهمية هذه الزراعة والتعريف بها ولتأمين حسن اختيار المنتفعين بالبرنامج لضمان نجاح هذه الزراعة. وهو ما ستعمل مصالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على المضيّ فيه.