يعقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس القادم جلسة نقاش يحضرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيتم خلالها طرح ملف حادثة وفاة عدد من الرّضع في مستشفى الرابطة مؤخرا ،ومن المُنتظر أن تكون جلسة ساخنة خاصة وأن مسار تحديد موعدها تضمّن خلافات كبرى بين الحكومة ونواب المعارضة . تونس الشروق: قرّر البرلمان عقد جلسة عامة يوم الخميس 4 أفريل 2019 يحضرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتناقش ملف حادثة وفاة عدد من الرُّضع في مستشفى الرابطة بالعاصمة ،ومن المنتظر ان يحضر الجلسة العامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد والناطق الرسمي للحكومة اياد الدهماني إضافة الى وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ . مراسلة مكتب المجلس الجلسة العامة سيتم عقدها بعد أن طلب عدد من نواب البرلمان تخصيص جلسة عامة لهذا الملف وتم توجيه مراسلة رسمية ليوسف الشاهد يوم 12 مارس 2019 ، من مكتب المجلس وتم يومها تخصيص الجزء الأول من الجلسة العامة لتدخلات عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ،وجهوا خلالها أصابع الاتهام للسلطة في تونس ،معتبرين ان الحادثة كانت نتيجة التقصير. تأخر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الرد عن طلب مكتب المجلس مما خلّف توترا في صفوف نواب المعارضة الذين هددوا بتعليق نشاطهم في اشغال اللجان والجلسات العامة ان لم يستجب الشاهد لدعوة المكتب في أقرب الاجال ،وشدّد نواب الكتلة الديمقراطية على أن كتلا برلمانية أخرى تساندهم في قرارهم سيقوم نوابها بتعليق اشغالهم أيضا . رد الشاهد غضب نواب المعارضة تطوّر حتى أصبحوا يتحدثون عن التحضير لصياغة لائحة للإطاحة برئيس الحكومة وشدّد نائب الكتلة الديمقراطية والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي على ان نواب المعارضة سيجتمعون لمناقشة هذا الملف واتخاذ موقف من عدم حضور الشاهد للبرلمان . أجاب رئيس الحكومة يوم 23 مارس 2019 عن طلب مكتب المجلس ،عبر مراسلة اقترح فيها عقد الجلسة العامة يوم الخميس 4 افريل 2019 وهو ما تم اعتماده من قبل المكتب ،لكن التاخر في الرد على البرلمان من المنتظر ان يكون احدى النقاط الأساسية التي ستجعل من الجلسة العامة شديدة التوتر. نواب البرلمان وجهوا مؤخرا انتقادات حادة للحكومة مشددين على مسؤوليتها في تدهور القطاع الصحي في تونس بسبب غلق باب الانتدابات وتمكينها من ميزانية ضعيفة لا تمكّن من القيام بإصلاحات هامة في هذا القطاع، ومن المنتظر ان يتم تكرار كل هذه الاتهامات في الجلسة العامة . إجراءات جديدة انعقد امس مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،خُصص للنظر في قطاع الصحة وقدّم الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني ووزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ عقب المجلس المحاور الأساسية للبرنامج الخصوصي لفائدة قطاع الصحة والذي تضمن جملة من القرارات والإجراءات العاجلة. من اهم الإجراءات تخصيص موارد إضافية لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية، تسوية 200 مليون دينار من ديون المستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية على موارد ميزانية الدولة،عرض قانون إصلاح الصناديق الاجتماعية على الجلسة العامة ليوم 10 أفريل 2019 للمصادقة في البرلمان ،الانطلاق في دراسة تقييمية لمنظومة التأمين على المرض وتخصيص اعتمادات جملية تقدر ب 107 مليون دينار للقطاع الصحي . مخالفة القانون اتهم نواب المعارضة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمخالفة مقتضيات الفصل 147 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وينص الفصل على أن « يخصّص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ شهر وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولّى الإجابة عن أسئلة الأعضاء تباعا وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود».
