احضر اول امس في حالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و3 موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة وبالمناداة على أحد اصهار بن علي المدعو رمزي الطرابلسي تبين أنه محال بحالة فرار المكلف العام يطلب وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وقدم طلبات الدعوى المدنية المتمثلة في تعويضات قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات محامو المتهمين يفوضون وقد حضر محامو المتهمين وطلبوا التاخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب ويفيد ملف القضية ان وقائعها انطلقت اثر إحالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لشكاية واردة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة على أنظار فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تضمنت وجود فساد مالي واستيلاءات على اموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد اصهار بن علي تمت مصادرتها اثر الثورة وأن المتهم شفيق جراية الذي كانت له أسهم في تلك الشركة استغل شبكة علاقاته ونفوذه ودلس عقد الشركة باحدى بلديات المرسى بتواطؤ مع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه وتم تمكينه من مبتغاه وصار يتصرف في الأموال بالرغم من كون الشركة على ملك الدولة وأنه حينها تفطن له أحد المشرفين على مراقبة موارد واموال الشركات والمصادرة وراسل وزير المالية حينها سليم شاكر وعدة مسؤولين لكن دون جدوى فقرر لقاء الوزير شخصيا وأعلمه بالأمر فخاطبه "القضاء موش ناقص ملفات " وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تم حصر الشبهة في شفيق جراية وبقية المتهمين...
