جددت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالقضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى موعد لاحق تونس : الشروق : سجلت جلسة أمس وكالعادة غياب بعض المتهمين المحالين بحالة إيقاف والمتهمين بحالة سراح اذ لاحظت النيابة العمومية انه تم جلب كافة المتهمين الموقوفين الى غرفة الاحتفاظ بالمحكمة الا ان البعض منهم رفض المثول امام هيئة المحكمة . وبخصوص المتهمين المحالين بحالة سراح سجلت المحكمة حضور المتهم ماهر العكاري فيما تغيب البقية . ولاحظت النيابة العمومية بخصوص المتهم معاذ حمايدية انه موقوف في غير هذه القضية ولم يقع جلبه من سجن ايقافه. ثم طلبت التأخير لانتظار مآل قضية تحقيقية لها علاقة بقضية الحال. مطالب بالجملة بإحالة الكلمة للقائمين بالحق الشخصي تم تقديم جملة من الطلبات من ضمنها المزيد من التأخير نظرا لأهمية القضية . تدخل الأستاذ علي كلثوم وطلب التأخير لأجل متسع من الوقت ملاحظا ان القرار التعقيبي الأخير الصادر بخصوص القضية المفردة بالتتبع تبنت خلاله محكمة التعقيب كل طعون هيئة الدفاع و سيحال على دائرة الاتهام مجددا وهو ما سيتطلب منها وقتا طويلا . وأضاف ان قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولى اعلام النيابة العمومية بجريمة فتولّت إثرها فتح بحث تحقيقي موضوعه اتهام مصطفى خضر بجريمة الامتناع ولو كانت خاضعة للسر المهني عن اشعار السلط بما أمكن له الاطلاع عليه من معلومات. ولئن ثمن الأستاذ كلثوم قرار قاضي التحقيق الا انه استغرب موقف النيابة العمومية التي فتحت بدورها تحقيقا مستقلا في نفس الموضوع ثم قال ان النيابة العمومية ممعنة في تفكيك القضية بأي شكل وتتعمد عرقلة كل الاعمال التي يمكن ان تؤدي الى الحقيقة . ولم تمر مرافعة الأستاذ علي كلثوم الشكلية دون التطرق كالعادة الى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي وقال انه اصدر حكما قبل الحكم في القضية عندما صرح ان الملف استوفى كل الاجراءات والاستقراءات. وأشار الى انه كان عليه التريث في انتظار مآل الطعون لدى محكمة التعقيب فضلا عن ان جزءا هاما من القضية مازال لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف . دائرة الاتهام لم تسلم بدورها من الاتهامات حيث اكد الاستاذ كلثوم انها ارتكبت عديد الخروقات التي أضرت بالملف والتي اثبتتها محكمة التعقيب وساندت موقف القائمين بالحق الشخصي بخصوصها. في سياق متصل قال الأستاذ كلثوم ان ملف قضية الحال يشهد مأزقا قانونيا آخر بوجود ملف تحقيق جديد. من جهته لاحظ الاستاذ رضا الرداوي أن هناك معطيات تتعلق بسيف الله بن حسين «ابو عياض» لها علاقة مباشرة بكافة المتهمين. واضاف ان ابا عياض كان له هاتف جوال تولى عن طريقه الاتصال بالمتهمين الا انه لم تتم إضافة كشوفات المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هاتفه ليس فقط في هذه القضية بل في جملة القضايا المتعلقة به وعددها 25قضية. وأشار الأستاذ الرداوي الى أن الهاتف الجوال لأبي عياض تم استعماله حتى بعداختفائه وفراره. طالبا على ذلك الأساس إضافة المكالمات الواردة والصادرة عن رقم الهاتف الجوال الذي استعمله أبو عياض قبل مغادرته التراب التونسي. واجراء التساخير الفنية اللازمة . أما الأستاذ صلاح الدين الحجري فقد طالب بضرورة سماع كل من الاطارين الأمنيين عمار الفالحي ومعز المهذبي حتى على سبيل الاسترشاد مبدئيا في انتظار ما ستتوصل اليه الابحاث . مصطفى خضر وفتحي دمق : أي علاقة ؟ عاد ملف رجل الاعمال فتحي دمق يطفو من جديد حيث تطرق الاستاذ كثير بوعلاق الى ملف مصطفى خضر وملف فتحي دمق وقال إن كل الأطراف التي كانت لها علاقة بملف دمق تبين انها على علاقة بملف خضر مضيفا أن عملية الإيقاع بفتحي دمق تمت عن طريق ثلاثة امنيين كانوا يعملون بإدارة الحدود والأجانب وهم أنفسهم الذين كانوا على اتصال بخضر وهي اتصالات تكاد تكون يومية وهو ما يطرح نقطة استفهام. وأضاف أنه في استنطاق مصطفى خضر الأول ذكر أنه " راسل وزارة الداخلية في خصوص رجل الأعمال فتحي دمق الذي كان يخطط للقيام بعمليات اغتيال بتونس " طالبا من المحكمة مكاتبة وزارة الداخلية لمدها بمراسلات خضر في هذا الخصوص. كما طلب الاستاذ بوعلاق من المحكمة الاذن بمكاتبة وزارة الداخلية وسؤالها عن كيفية الحصول على المعدات والتجهيزات التي استعملت في تسجيل وتصوير فتحي دمق وسماع المدعو كمال العيفي الذي له علاقة بحركة النهضة لتحديد علاقته بكل من فتحي دمق ومصطفى خضر. وطلب ايضا سماع أعوان الأمن الذين كانوا وراء الإيقاع بفتحي دمق. استنكار ومعارضة للتأخير عارضت هيئة الدفاع عن المتهمين طلب التأخير وقالت ان القضية طال نشرها وهو ما يتعارض مع شروط المحاكمة العادلة ثم طلبت تحديد موعد لمباشرة استنطاق منوبيها. ولاحظت هيئة الدفاع ان هناك معطيات هامة تغافل كل من قاضي التحقيق ودائرة الاتهام عن البحث فيها طالبة في هذا الاطار الاستماع الى كل من سائق الشهيد بلعيد والمعينة المنزلية التي كانت تعمل عند الشهيد. وتساءل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مآل الهاتف الجوال التابع للشهيد بلعيد لماذا اختفى الهاتف منذ لحظة الاغتيال؟
