الشروق تونس: يعود اليوم بقوة إلى سطح الأحداث ذلك المسعى المحموم للترويكا عام 2012 للتفويت في 150 فندقا للأتراك والقطريين بتعلة بأن ديونها تجاوزت رأس المال. هذا المسعى الذي أحبطه اتحاد الشغل آنذاك يتأكد اليوم أنه لم يتوقف عن الاشتغال طيلة السنوات الأخيرة بل اتخذ أشكالا أخرى ضيّقت الخناق على الفنادق التي يعيش الكثير منها اليوم على مشارف الإفلاس لتصبح لقمة طيّعة في أفواه الأجانب. بل إن ما بدأه الارهاب الذي أدرك ذروته من خلال الضربات الثلاثة لسنة 2015 أكملته البنوك في الفترة الأخيرة من خلال الشروط التعجيزية التي رافقت مقترحات جدولة الفنادق أخذا بعين الاعتبار للخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع السياحي منذ 2011. شروط غريبة مقترحات البنوك تجاوزت بكثير مفهوم «الرّبى» حيث اقترح بنك عمومي على شركة سياحية دفعت ستة من أصل 7 ملايين دينار هي أصل الدين إعادة جدولة على 15 عاما كلفتها 21 مليون دينار أخرى.. أي ان كلفة خلاص قرض ب 7 مليارات سترتفع إلى 27 مليون دينار. وهذه الشروط التعجيزية تحدث بسبب غياب أي مبادرة حكومية ترتقي إلى متطلبات انقاذ السياحة التونسية بوصفها قطاعا مجاحا منذ 2011 يقتضي على الأقل طرح الفوائد وخطايا التأخير المتراكمة منذ هذا التاريخ خاصة بالنسبة إلى الفنادق التي التزمت بسداد أقساط القضروض قبل هذا المنعرج. وحتى القانون عدد 36 لسنة 2018 الذي منح في الظاهر صلاحيات استثنائية للبنوك العمومية لإعادة جدولة قروض الشركات المتعثرة في جميع القطاعات فقد بقي تقريبا حبرا على ورق. وفي السياق ذاته تواجه الفنادق بالذات تشددا غريبا من الدوائر القضائية المشرفة على نظام 95 لانقاذ المؤسسات التي تم بصعوبات اقتصادية خاصة بعد تنقيح هذا النظام بمقتضى قانون الاجراءات الجماعية لسنة 2016 الذي انحاز كثيرا إلى البنوك على حساب استدامة المؤسسات. تداعيات ارتفاع نسبة الفائدة كما أنه خلافا لقروض السكن لم تتخذ الحكومة أي قرار يحد من تداعيات المراجعات المتتالية في المدة الأخيرة لنسبة الفائدة المديرية على كلفة قروض الاستثمار بما في ذلك ديون البنوك. وبالنتيجة فإن ما فعله الارهاب الذي كان من أهدافه فرض حصار على تونس تضررت منه الفنادق في المقام الأول يستكمل اليوم بلامبالاة الدولة إزاء صعوبات موضوعية جسيمة واجهها هذا القطاع المجاح على مدى ثماني سنوات وهي لامبالاة لن يتكون لها أي نتيجة عدى تسهيل انقضاض الأجانب على أكبر ثروة حققتها تونس تتألف من نحو 230 ألف سرير أنجزت باستثمارات تحسب بعشرات المليارات من الدنانير.. فيما إجمالي ديون البنوك لا يتعدى 1300 مليون دينار؟
