- (تحرير وات - حاورته امل بن حجيبة) - تتحمل الشركة التونسية للبنك 40 بالمائة من الديون السياحية على الصعيد الوطني، ليكون بذلك البنك الاكثر انخراطا في هذا المجال من بين بنوك الساحة المالية. وتبلغ قيمة الديون التي تتحملها الشركة التونسية للبنك، حتى موفى 2017، 1700 مليون دينار (م د) من اجمالي 4400 م د، حسب تصريح المدير العام للبنك، سمير سعيد، في حديث خص به "وات". ويرزح هذا البنك العمومي، الذي انتفع بدعم مالي قدره 750 م د في اطار برنامج اعادة رسملة اعتمدته الحكومة، تحت عبئ ثقيل ناجم، اساسا، عن تداين القطاع السياحي. واطلقت الشركة التونسية للبنك سنة 2016 استراتيجية جديدة للتنمية للفترة 2016 - 2020، وهي تولي عناية خاصة للقطاع السياحي وتطمح الى حل المعظلة المتولدة عن محفظة الديون السياحية المصنفة. وستتيح هذه الاستراتيجية تطهير الوضع المالي للوحدات الفندقية بهدف اعادة انتعاشها واستخلاص الديون ومن ثمة اعادة تموقع القطاع السياحي باعتباره احد مفاتيح التنمية الاقتصادية. وفي منتصف طريق تنفيذ العقد البرنامج المبرم من طرف وزارة المالية ومجلس ادارة البنك والمحدد لاهداف هذه الاستراتيجية، عرفت المؤشرات الرئيسية لاداء هذه المؤسسة المالية، تطورا تماشيا مع ما هو مرسوم من اهداف مرتقبة. وبلغ الناتج الصافي للبنك ما قدره 52 م د موفى سنة 2017 مقابل غاية منشودة بنحو 30 م د. وات: أشرتم قبل الان الى ان الشركة التونسية للبنك ستكون ازاء وضع مالي صعب هذه السنة اذا لم تتمكن من استخلاص ديونها لدى حرفائها من اصحاب الفنادق وان مصير البنك مرتهن بمصير القطاع السياحي. كيف يمكن معالجة هذه الوضعية؟ سمير سعيد: تصل قيمة ديون الشركة المتخلدة بذمة حرفائها من الفنادق الى قيمة 1700 مليون دينار مقابل 1253 م د من الديون المتعثرة، التي تمثل نسبة 74 بالمائة. ثلاثة ارباع محفظة عملاء البنك هي محفظة متضررة، لذلك فإن استخلاص الديون سيمكن من استعادة المخصصات القديمة (امكانية خسارة للديون المتعثرة او لخسارة مبلغ غير محدد حتى الان)، وخاصة بشكل اقل المخصصات الاضافية (الديون التي تعود الى ثلاث سنوات او اكثر). "هذه السنة، المخصصات الاضافية ستكون قوية بسبب قرارات البنك المركزي التونسي في ما يهم اعادة جدولة تسوية اقساط القروض الممنوحة للفنادق (الاصل والفوائد) وذلك لسنوات 2015 و2016 و2017. وستؤثر هذه المخصصات الاضافية المقدرة بقيمة 90 م د في 2018، على نتائج البنك هذه السنة. ومن المؤكد ان البنك لن يسجل البنك عجزا وسيحافظ على مستوى 2017، خاصة وانه يتمتع بكل المزايا، ومنها اولى ثمار استراتيجية اعادة هيكلة البنك، التي بدأت في 2016 بتطور نسبته 24 بالمائة في ناتجه البنكي الصافي (103 م د) خلال الثلاثي الاول من سنة 2018. بيد انه من المرتقب ان تكون نتائج هذه السنة افضل من السنة المنقضية، دون هذا العبئ الهام للمخصصات الاضافية. اريد ان اذكر ان تقنية المخصصات ضرورية باعتبار خصوصية القطاع السياحي. "لا يجب التخوف من الصلابة المالية للشركة التونسية للبنك لان ما رصدناه كمخصصات خصوصية اضافية سنة 2018، سنتمكن من استرجاعه خلال سنوات 2020 و2021 و2022 بفضل استخلاص المبالغ غير المسددة، وبالاساس بفضل موسم سياحي تبدو ملامحه تدريجيا طيبة في السنوات المقبلة. وات: ما هو مستوى نسبة استخلاص البنك لديونه لدى الفنادق؟ سمير سعيد: معدل الاستخلاص بالنسبة للثلاثي الاول من سنة 2018 ضعيف جدا، نطلب من حرفائنا مزيدا من التفهم لضمان استخلاص المبالغ غير المسددة، وهو أمر بات اليوم ضروريا وحتميا. نحن شركاء القطاع السياحي وقد قمنا بواجبنا عبر المساهمة في اعداد كتاب ابيض مع الجامعة التونسية للنزل، وقدمنا شروط انتعاشة نعتبرها سليمة وصلبة. ونطلب حاليا تضامن القطاع واستعادة اموالنا. لقد ساندت الشركة التونسية للبنك القطاع السياحي وهي تواصل ذلك، وحرفاؤنا يدركون، جيدا، دورنا في تمويل القطاع السياحي خلال الفترات الصعبة ونعر، كذلك، ان مؤشرات بموسم سياحي طيب بدأت تلوح في الافق وان السيولة متاحة، حتى وان كانت التعريفات غير مرتفعة. على اصحاب الفنادق الايفاء بتعهداتهم المالية ازاء المزودين والجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبنوك الاخرى، ومنها الشركة التونسية للبنك. مثل هذا السلوك يشكل جزءا من الحسابات السليمة التي تؤسس لعلاقات طيبة. وات: ماهي المحاور الأساسية المدرجة في الكتاب الأبيض الذي أعدته الجامعة التونسية للنزل بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ووزارة السياحة؟ سمير سعيد: تمحورت نقاشات إعداد الكتاب الأبيض، أساسا، حول كيفية استعادة الثقة بين قطاعي السياحة والبنوك. وتبعا لذلك ارتكزت كل المفاهيم في هذه الوثيقة على مبدإ الربح المتبادل بين الطرفين. وسعينا، مع الجامعة التونسية للنزل ووزارة السياحة، الى تحقيق انتعاشة القطاع بهدف تعصير الوجهة التونسية وتنويع المنتوج السياحي ليتطابق مع أفضل المواصفات العالمية من خلال تقديم عروض مختلفة على غرار تنظيم اجتماعات السياحة بالجهات وبرمجة عمليات ووض برامج تستهدف في الان ذاته الوحدات السياحية والقطاع ككل. وأورد الكتاب الأبيض، الذي ندعو الى تطبيقه، تمش لحل اشكالية ديون القطاع السياحي "لقد حددنا مستويين لهذه الديون وهي الديون المحتملة، التي تتوزع إلى الديون الكبرى والصغرى وأخرى يصعب استخلاصها. بالنسبة لهذا النوع الاول من الديون، اقترحنا مايسمى "بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم" أي استبدال الديون بأسهم في حال وجود سوء تصرف في الوحدة الفندقية. وإذا تمكن أصحاب الفنادق من إدارة وحداتهم الفندقية بمفردهم، فنحن لا نتدخل بل نطالبهم، فقط، بإعداد تقارير حينية لمستوى تقدم إنجاز مخططات أعمالهم. وفي حال عدم تمكنهم من بلوغ أهدافهم، نطبق آلية السندات القابلة للتحويل مع الحفاظ على مساهمة صاحب هذا النزل. وات: أشرتم سابقا إلى أن إنجاز الأهداف المالية للبنك للفترة 2020/2018 يرتبط بعدة شروط منها تطبيق امتياز جبائي مدرج في الكتاب الأبيض. ماذا تقصدون بهذا الإمتياز ومن يمكنه الإنتفاع به؟ سمير سعيد: نعم، يقترح الكتاب الأبيض امتيازا جبائيا لفائدة الوحدات الفندقية التي تمر بصعوبات، يخص الترفيع في رأس المال باعتبارها الطريقة الوحيدة لتعزيز رؤوس الأموال الخاصة (التي عادة ما تكون في مستويات سلبية)، نظرا لتصنيف هذه الوحدات وحرمانها من التمويلات البنكية. ويمكن ان يكون هذا الإمتياز في شكل إعفاء جزئي من الاداء المحتسب على قيمة الإستثمار في رأس مال هذه الوحدات خلال سنة أو سنتين. ويبقى القرار سياديا وعائدا الى وزارة المالية. وفي حال عدم التمتع بهذا الإمتياز، توجد آليات مالية أخرى قادرة على دفع هذه الوحدات الفندقية خاصة ان القطاع يعد محركا للتنمية الإقتصادية ومحدثا لمواطن الشغل ومصدرا لجلب العملة الصعبة. وستمنح هذه الآليات للوحدات الفندقية التي تزخر بالإمكانيات والآفاق لتحقيق التنمية لكنها تواجه صعوبات لاستخلاص ديونها مع البنوك بسبب الأزمات التي شهدها القطاع سابقا. وبذلك لن يتم الغاء هذه الديون بل ستسدد لمستحقيها في وقت لاحق. بالنسبة للوحدات الفندقية التي لم تتأثر بالأزمات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، يكفي القيام بإعادة هيكلة بسيطة لضمان عودة النسق العادي لنشاطها. أما بعض الفنادق غير المربحة والتي لاتمتلك خططا للتنمية، فقد اقترحنا في الكتاب الأبيض إعادة تحويلها لأنشطة أخرى. كما سنقوم بعقد اتفاقية صلح تخص اجراءات استخلاص الديون، وذلك بمقتضى القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا. وات: هل تواصل الشركة التونسية للبنك الاستثمار في القطاع السياحي وفي حال الاجابة بنعم هل تتولى متابعة القروض الممنوحة في هذا المجال؟ سمير سعيد: نواصل تمويل القطاع السياحي، لكن باعتدال، وذلك من خلال إسداء قروض تصرّف لفائدة الأطراف غير المصنّفة وحتى لنزل جديدة. الطلب على القروض قويّ جدّا لكن في المقابل يبقى هامش تصرّف البنك محدودا جدّا. وفي حالة عدم استرجاع القروض الممنوحة، لن يسمح مجلس الادارة ولا سلطة الاشراف بمواصلة تمويل القطاع. ووضعنا لذلك شرطا يتعلّق بعدم تمويل مشروع أو حتى الاستثمار بدينار واحد في حال عدم توفّر الشفافيّة الكاملة. وقد انخرطت الجامعة التونسيّة للنزل ضمن هذا المبدإ وارى ان المستقبل سيغيّر. سنتولى متابعة وجهة كلّ القروض حتى تستعمل بالشكل الأمثل. وات: ما هو رأيكم بشأن مسألة الخوصصة او انصهار البنوك العمومية الثلاثة، بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي؟ سمير سعيّد: تنتهج البنوك الثلاثة تمش للانعاش وتطوير انشطتها، التّي تشهد تحسّنا مستمرّا. وقرار الخوصصة أو الانصهار هو بالأساس قرار سياسي لأنّها تبقى من مشمولات الحكومة. نحن المختصون التقنيون نقوم بإعداد البنوك لكلّ الإحتمالات بما فيها الخوصصة أو الإنصهار لكن في حالة إقرار السياسيّين الانصهار بين البنوك العمومية الثلاثة علينا يجب الاستفادة من دروس التجربة القديمة المتعلّقة بانصهار البنك الوطني للتنمية السياحية وبنك التنمية الاقتصاديّة لتونس والشركة التونسيّة للبنك، التّي لم تسر بشكل جيّد. ويمكن أن تفضي عمليّة الانصهار الى كارثة ثانية. حسب رأيي فإنه،ّ اذا جرى التفكير في هذا الإتّجاه فإنّ التصرّف في مرحلة ما قبل الانصهار، اهم بكثير من دراسة الجدوى او فرصة الانصهار بين المؤسسات البنكية الثلاث، باعتبار انه يعني انهصارا لثقاقة وتنظيمات هيلكية ومسؤوليات ثلاث مؤسسات مصرفية. لا يجب الاستعجال في القيام بعمليّة الإنصهار لأنّ الرّهان ضخم وهي ليست هيّنة وخاصّة وأنّها تستوجب استخدام امكانيات هامّة ومهنيين حقيقيين لدرس العملية والتحضير لها. اذا توجّهت الدولة نحو هذا الحلّ قد يكون الامر على السبيل المثال في إحداث بنك وطني يعمل على مصاحبة المصدّرين التونسيين نحو السوق الإفريقيّة في عملياتهم التجاريّة أو في عملية تركيز انشطتهم بالخارج أو حتّى كأداة لمواكبة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة. المسألة مهمة وتستحق فتح نقاش بشأنها والإستئناس بآراء الخبراء المتمرّسين لا سيما وأنّ البنوك العمومية الثلاثة تزاول تقريبا الانشطة ذاتها وتتنافس فيما بينها.
