النتائج التي حققها القطاع السياحي في تونس خلال الشهر الماضي، تستجيب للأهداف المرسومة- مثلما اشار لذلك وزير السياحة جمال قمرة- حيث تجاوز عدد السياح الذين زاروا تونس منذ بداية العام ولغاية الشهر الماضي أربعة ملايين و200 ألف سائح برقم معاملات من النقد الأجنبي يفوق 2.8 مليار دينار.. أرقام تؤكّد ان الموسم السياحي كان ناجحا والحمد لله رغم ان المداخيل لم تكن كالعادة امام تغير نوعية الحرفاء وجنسياتهم وامام اضطرار المهنيين الى البيع بأثمان دون المطلوب في محاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذه. وكان بالإمكان أن نحقق أفضل من هذه الأرقام لولا الوضع الامني المضطرب انطلاقا من أحداث السفارة الأمريكية وصولا الى الاغتيالات السياسية مرورا بأحداث الشعانبي التي انجّر عنها إلغاء عدد كبير من الحجوزات وأخيرا الازمة السياسية الراهنة. نجاح الموسم السياحي مردّه تسجيل بعض الأسواق مؤشّرات إيجابية منها السوق البريطانية بنسبة 29 % مقارنة بالعام الماضي، والسوق الألمانية التي شهدت نموا إيجابيا بلغت نسبته 5 %، كما ساهمت أسواق أخرى في هذا النجاح وهي سوق أوروبا الشرقية وأوكرانيا وبلجيكا وأيضا هولندا، هذه الأسواق حققت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات التي سبقتها، لكن للحفاظ على هذه المؤشّرات الإيجابية خاصة ان اشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر تبشر بكل خير وجب أن نضمن الاستقرار على جميع المستويات بالنسبة للبلاد لطمأنة السائح والمهنيين الاجانب. والى جانب الاستقرار الامني والسياسي، من الضروري فرض عدة اصلاحات عاجلة في القطاع خاصة تلك المساعدة للمهنيين من اصحاب فنادق ووكالات أسفار.. فالسياحة اليوم في تونس تتمحور في 600 فندق مصنف من ضمن ال800 الموجودة، ولا يمكن تحديد قيمة أي نزل بأقل من 10 مليارات الى جانب قيمة هذه الفنادق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما توفر من مواطن شغل وحركية اقتصادية ومداخيل بالمليارات من العملة الصعبة. من الضروري التعجيل بحلّ مشاكل القطاع الراهنة وأخطرها المديونية وقد درست الحكومات السابقة منذ سنة 2003 هذه الإشكالية بالاعتماد على مكاتب دراسات دولية انتهت إلى اقتراحات وتوصيات عرضت على مجالس وزارية تمت الموافقة عليها ولكنها ظلت حبرا على ورق. فبعد أن كانت ديون ارباب القطاع في حدود 600 مليون دينار ارتفع الرقم اليوم ليتجاوز الثلاثة آلاف مليون دينار الخمس فقط اصل الدين والباقي فوائض لفائدة البنوك. الى جانب المديونية والوضع الصعب لكل المهنيين، عمدت الحكومة الى إغراق كاهل القطاع بإقرار ضرائب أخرى بموجب قانون المالية لسنة 2013 لا يمكن تطبيق أغلبها عمليا على غرار الضريبة على الاقامة في الفنادق والترفيع في المعلوم الموظف على مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم المصنفة والترفيع في مبلغ المعلوم الموظف على كل مقعد بوسائل النقل السياحي، أضف إلى ذلك الترفيع في الأسعار بما في ذلك أسعار الكحول... الى جانب ما يتحمله أصحاب الفنادق منذ السنة الفارطة من تداعيات الزيادة بنسب متراوحة بين 18 و20 بالمائة من المصاريف المختلفة وأهمها تكاليف الانارة وتكاليف المطبخ. إذا، نجاح الموسم السياحي لا يعني انتهاء مشاكل اهل القطاع التي ان تواصلت اكثر فان أغلب النزل ستكون مهددة بالإغلاق وهو ما يعني القضاء تدريجيا على السياحة في بلد لا يعيش الا بهذا المنتوج. ◗ سفيان رجب
