تزامنا مع اضراب اعوان محطات بيع الوقود يوم 12 افريل الجاري ، قررت غرفة وكلاء وأصحاب محطات النفط تعليق النشاط بكامل تراب الجمهورية تنديدا بعدم تكفل الدولة بكلفة الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2018 2019. تونس الشروق: وارجعت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء و اصحاب محطات النفط قرار الاضراب المزمع تنفيذه يوم الجمعة القادم في مختلف محطات بيع الوقود بكامل تراب الجمهورية الى عدم تكفل الدولة بكلفة الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2018 وذلك بأثر رجعي وسنة 2019 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها. و اضافت الغرفة ان المفاوضات مع سلطة الاشراف بخصوص تكفل الدولة بالزيادة في الاجور -باعتبار ان القطاع مسعر اداريا وان الامر متعلق بهامش الربح الذي تحدده الوزارة لخلق التوازنات المالية في القطاع - منذ سبتمبر 2018 حيث تم تحسيسها بضرورة التدخل العاجل و تطبيق الإجراءات الضرورية للتكفل بكلفة هذه الزيادة الا انها لم تكترث للامر و لم تصدر اَي رد في الغرض . و عبرت غرفة اصحاب محطات بيع النفط عن استنكارها مما وصفته "بتجاهل " سلطة الاشراف مطالبها "المشروعة "التي مثلت محور العديد من الجلسات والمراسلات آخرها اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بوزارة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 18 مارس المنقضي والتي طلب من خلالها ممثل وزارة الصناعة من الطرف النقابي تأجيل اَلإضراب لوقت لاحق لتمكين الإدارة من دراسة الوضعية مع الأطراف المعنية وذات العلاقة بالموضوع والبت في أقرب الآجال في موضوع هامش الربح. ويتزامن اضراب وكلاء و اصحاب محطات النفط مع الاضراب الذي دعت الجامعة العامة للمهن و الخدمات الى تنفيذه بمحطات بيع الوقود بتاريخ 12 افريل الجاري احتجاجا على حرمان الاعوان من حقهم في الزيادة في الاجور نتيجة رفض الغرفة الامضاء عن الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2018 2019 و حرمان هذه الشريحة من العمال من حقهم في هذه الزيادة في الوقت الذي تشهد فيه المقدرة الشرائية عجزا كبيرا نتيجة الارتفاع المشط للاسعار .
