أرجعت أستاذة القانون العام والعلوم السياسية سناء بن عاشور انسحابها من سباق الترشح لعضوية المحكمة الدستورية بما وصفته رفض عملية التلاعب السياسي الخطير بمستقبل الديمقراطية في تونس. وقضت لجنة الفرز البرلمانية مؤخرا بإسقاط ترشح سناء بن عاشور لعضوية المحكمة الدستورية. و نقلت منظمة البوصلة أن سناء بن عاشور لم يتضمن ملفها تصريحا على الشرف مما دفع لجنة الغرض الى استبعادها من قائمة المترشحين. وفي المقابل قالت سناء بن عاشور في بيان صادر عنها أمس إن ترشحها أريد له من البداية الإخفاق «نظرا لغياب إجماع حقيقي أو بسبب انقلاب البعض على التوافق وعدم انتخاب المرشحين الثلاثة المفترضين الباقين من أجل المضي بضمير وعزيمة إلى نهاية المسار الذي من شأنه أن يؤدي منطقياً،إلى إرساء المحكمة الدستورية المنتظرة باعتبارها من دعائم دولة الحق والقانون". وعبرت ابن عاشور عن شكرها لكل من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الحرة والكتلة الوطنية التي ناشدتها للترشح مجددا بعد فتح الباب لذلك يوم 3 أفريل الماضي مشيرة الى أنها خيرت عدم تقديمها ملف الترشح من جديد لاسيما أنها تتوقع مسبقا عدم قبوله بعد عدم تحصلها على أغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوبة. وتابعت سناء بن عاشور قائلة:»في ظل الظروف وأمام هذه المهزلة التي تفضي إلى اقتناعي الشخصي بأنه لن يتم تركيز المحكمة الدستورية ..لا أستطيع المشاركة لا إحساسا بالغبن ولكن رفضا للمساهمة في عملية تلاعب سياسي كلها مخاطر على مستقبل الديمقراطية في بلادنا.