مولدي الطرابلسي مراجعة يجب التفكير في مراجعة قانون عقوبة الشيك دون رصيد ذلك أن الظاهرة تُشكل خطرا على قطاع الأعمال في تونس خاصة وقد تسببت في إفلاس العديد من الشركات وأضرت بمصالح الكثيرين وتشريد آلاف العائلات. عبد المنعم المؤذن ثقافة أعتقد أنه بدل تغيير القوانين وجب تغيير العقليات وتنشئة التونسي على ثقافة العمل وخلاص المستحقات دون التهرب من سداد الدين. وهي مسألة ينشأ عليها المواطن من الصغر ويتدرب عليها الى أن تكبر معه. عبد الستار عبد ربه السجن ليس الحل السجن لا يعتبر حلا للمتضرر والمحكوم لذلك وجبت مراجعة منظومة القوانين باستثناء حالات تعمّد التحيل على الآخرين. وهنا يمكن أن يترك للقاضي حرية الاجتهاد حالة بحالة. سفيان العواشري الردع مطلوب لا بد من الإبقاء على عقوبة السجن بالنسبة الى جرائم الشيك دون رصيد. فالعقاب ضروري أمام تفشي ظاهرة الشيك بدون رصيد. وهو ما يضمن احتفاظ الشيك بخصائصه كأداة وفاء وتمييزه عن الكمبيالة وغيرها من طرق الخلاص خاصة أن الشيك تحول الى وسيلة للتحيل.