أفادت سميرة بلقاضي رئيسة مؤتمر حركة نداء تونس بأنه تمّ الحسم في أغلب الطعون المتعلقة بالمكتب السياسي والبالغة عددها 15 طعنا على أن يتمّ الحسم في توزيع المسؤوليات لاحقا. وأكّدت بلقاضي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الأربعاء أنّ الطعون المقدّمة تعلّقت أساسا بعدم توفّر شروط الترشّح من جهة وعدم استشارة اللجنة المركزيّة من جهة أخرى. وفي هذا الصدد أوضحت أنّ شروط الترشّح كانت واضحة وأنّ مضمون اللائحة التي تنصّ على ذلك قد بيّنت أنّ الترشح يكون بطريقة القائمات المغلقة مما يعني أنّ المؤتمر لم يقبل الترشحات الفردية. وبيّنت انّ المؤتمر تلقى قائمتين اثنين تمّ سحب احداهما لعدم توفّر شروط الترشح والإبقاء على الثانية وهي القائمة التوافقية التي تمّ عرضها على اللجنة المركزية والتصويت عليها بالأغلبية (200 عضو من بين 217 عضوا). وبخصوص الطعون المتعلقة بالمنتمين سابقا إلى الحزب الوطني الحر بيّنت بلقاضي أنه تم احتساب سنوات العمل الحزبي بالوطني الحر. أمّا عن انتخاب رئيس اللجنة المركزية أكّدت رئيسة المؤتمر أنها بانتظار القانون الأساسي الجديد الذي تمّ تنقيحه خلال أشغال المؤتمر بالمنستير وذلك لمعرفة ما تتطلبه المسألة مشيرة إلى انها ستتولى دعوة اللجنة المركزية للاجتماع وانتخاب رئيسها حال اطلاعها على القانون الأساسي المنقح. وبيّنت انه تمّ رفض كل الطعون المتعلّقة باللجنة المركزية شكلا ومضمونا وعددها تقريبا 10 طعون. وحول الإخلالات القانونية والاتهامات التي طالت أشغال المؤتمر أكّدت بلقاضي أنها مجانبة للصواب موضّحة أنها أجابت عضو اللجنة القانونية التي طرحت المسألة ولوّحت باللجوء إلى القضاء عن كل استفساراتها المتعلقة بنشر القائمات وبفتح آجال الطعون. كما أنّ نائبتا صفاقس لنداء تونس فاطمة المسدي وسماح دمق قد كشفتا اليوم عن خروقات حصلت في مؤتمر الحزب ولوّحتا برفع قضية لدى المحكمة الإداري. يشار إلى أن ناجي جلول أعلن انسحابه من المكتب السياسي الجديد.
