رغم تفعيل الدستور وتنصيب رئيس البرلمان خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، تواصل أمس الغضب الجزائري بشكل تصاعدي حيث عمت المظاهرات عدة مدن تزامنت مع اضراب عامل شل البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس المؤقت الجديد ورحيل كل رموز النظام السابق . الجزائر (وكالات) شهدت الجزائر، أمس الاربعاء ، إضرابًا عامًا في مختلف القطاعات، ومسيرات في عدة مدن؛ رفضًا لتولي عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) رئاسة البلاد مؤقتًا. وكان «بن صالح» يرأس مجلس الأمة، وتولى رئاسة الجمهورية رسميًا أمس الأول، استنادًا إلى مادة دستورية تنظم حالة «شغور المنصب»، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الماضي. ولقيت الخطوة رفضًا شعبيًا واسعًا، واعتبر محتجون أنها تمثل «استمرار رموز نظام بوتفليقة في حكم البلاد». وأفادت تقارير اعلامية ميدانية ، أن آلاف العمال والطلبة والمواطنين تجمعوا في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، أمس الأربعاء، ورددوا هتافات رافضة لرئاسة بن صالح، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.وفي ساحة «أول ماي»، وسط العاصمة أيضًا، منعت الشرطة انطلاق مسيرة احتجاجية استجابة لدعوة تكتل يضم 13 نقابة مستقلة.ولاحقًا تخطى محتجون حواجز أمنية نحو شوارع وأزقة جانبية، وتوجهوا إلى ساحة البريد المركزي للالتحاق بالتظاهرة الرئيسية. وهتف المحتشدون ضد «بن صالح»، وطالبوا بإسقاط كامل رموز النظام القائم، سيما حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. واستخدمت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع، في محاولة لفض وقفة احتجاجية بالقرب من البريد المركزي وسط العاصمة. واكد عن مصدر نقابي، أن أكبر منطقة صناعية بالعاصمة شاركت في الإضراب العام.وأضاف أن موظفي عشرات الشركات الحكومية والخاصة امتنعوا عن العمل أيضًا، وسط إغلاق أغلب مدارس العاصمة أبوابها.وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت صور ومقاطع فيديو، تداولها ناشطون؛ توقف العمل في العديد من الشركات الحكومية والمدارس والمستشفيات في محافظات «جيجل» (شرق) و»بجاية» و»البويرة» (وسط).ويأتي الإضراب بدعوة من تكتل يضم 13 نقابة مستقلة من قطاعات التعليم والصحة والبريد والطيران؛ ترفض التعامل مع حكومة «بدوي» وتولي بن صالح إدارة مرحلة انتقالية. وفي سياق متصل ، قرر القضاة والمحامون تنظيم تجمع احتجاجي، يوم السبت المقبل، أمام مقر وزارة العدل، بحسب ما أكده العضو في نادي القضاة الجزائريين مرزوق سعد الدين.ويهدف هذا التجمع للمطالبة ب "استقلالية القضاء" و"حرية القضاة في فتح تحقيقات تتعلق بقضايا الفساد، دون أي قرارات أو ضغوط من السلطات". ومنذ نحو شهرين، تشهد البلاد احتجاجات واسعة، دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة مطلع أفريل الجاري، بعد 20 عاما في الحكم؛ وما تزال متواصلة رفضا لاستمرار «تحكم رموز النظام بالبلاد»؛ بحسب محتجين. وفي سياق اخر أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس الأربعاء، عن منح تراخيص ل10 أحزاب سياسية من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية. وجاء في بيان وزارة الداخلية، أن الوزارة شرعت في دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وما بين الولايات. وتتناول الملفات المعنية استكمال إجراءات الاعتماد والتسجيل، حسب حالة كل حزب وجمعية. وقال الرئيس الجزائري المؤقت إنه تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية القادم.
