تونس الشروق: بدأ صمت السلطات الرسمية إزاء الانزلاقات الحادة التي شهدتها منظومة الدعم جراء ظاهرة المخابز العشوائية يدفع إلى التساؤل هل أن هذا الصنف من المخابز فوق القانون؟ نحو ألف مخبزة عشوائية انتشرت كالفطر في كافة أرجاء البلاد منذ 2011 تشكل اليوم أهم أسباب التضخم الحاصل في نفقات الدعم باستهلاك ما يعادل نصف صابة حبوب متوسطة أي أربعة ملايين طن من الفرينة المدعمة ونصف المدعمة سنويا وفق تقديرات الغرفة الوطنية لأرباب المخابز. خبز ب 50 غراما الأغرب من ذلك أن نسبة هامة من الفرينة التي تستهلكها هذه المخابز يوميا تذهب إلى إنتاج المرطبات في ظل عدم وجود أي عزل بين إنتاج الخبز وبقية المنتوجات وحتى في حال استعمال الفرينة الرفيعة فإن النزيف موجود على خلفية أن هذا الصنف من الفرينة تدعمه الدولة بمبلغ 400 دينار للطن الواحد. وبالتوازي مع الاستفادة من نفقات الدعم بطرق ملتوية فإن المخابز العشوائية تتسبب في نزيف آخر يستهدف جيب المستهلك من خلال صناعة الخبز الصغير بموازين تصل إلى 50 غراما فيما القانون يفرض ألا يقل وزن «الباقات» عن 200 غرام. والأخطر من ذلك أن التوسع السريع لهذا الصنف من المخابز تسبب في تضييق السوق أمام المخابز المنظمة بما جعل الكثير منها يتحول إلى رافد للضريبة المدعمة لحساب المخابز العشوائية. وبالنتيجة فإن تأخر أي مبادرة لحسم ملف المخابز العشوائية وأساسا العزل بين صناعة الخبز وبقية المنتوجات يمثل أكبر بؤرة طالت منظومة الدعم وتسببت في انزلاق متسارع لفاتورة دعم المواد الأساسية التي تناهز اليوم 1800 مليار من المليمات كل عام على حساب أولويات أخرى.