تعد إشكالية استنزاف المائدة المائية بجهة قفصة من أبرز الملفات الحارقة، لتصبح المنطقة تعاني من العطش، بسبب سوء التصرف في الموارد المائية الموجهة الى القطاع الفلاحي. قفصة (الشروق) نقص المياه يراه عدد من المختصين بسبب حفر الآبار العشوائية الموجهة الى القطاع الفلاحي من جهة وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكمياوي التونسي من جهة أخرى. وتعد أزمة الماء في القطاع الفلاحي بجهة قفصة، متعددة الاوجه، مزجت بين ما هو اجتماعي واقتصادي وبيئي وصحي. وازمة نقص المياه تهدد مستقبل القطاع الفلاحي بالجهة. وتهدد مورد رزق مئات الفلاحين وعائلاتهم، الا أن الحلول المستعجلة والاستراتيجية غير الواضحة للسلط المعنية، دفعت بعديد الفلاحين الى اللجوء الى الحفر العشوائي للآبار، لتأمين استمرارية انتاجهم، ليفتح الطريق على ازمة جديدة، ألا وهي استنزاف المائدة المائية. وتعد ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، حسب العديد من المختصين في هذا المجال، مضرة للمائدة المائية. فهذا الاشكال أزم الوضعية، خاصة صغار الفلاحين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على التراخيص القانونية لإحداث بئر، رغم انهم قدموا ملفاتهم في الآجال والتي تتضمن كل الوثائق اللازمة. تضرّر قطاع الفلاحة وفي هذا الاطار، أفاد وحيد علي الساسي فلاح بمنطقة سيدي عيش في تصريح ل»الشروق» بأن المائدة المائية تضررت بالمنطقة، التي تصنف ضمن المناطق السقوية والفلاحية. وهذا الضرر ليس من الحفر العشوائي، وهو قليل جدا بالمنطقة بل من الابار العميقة، التي خصصت للمستثمرين الكبار. وأشار محدثنا الى أن صغار الفلاحين لحقتهم أضرار كبيرة، بسبب عدم حصولهم على تراخيص قانونية، مؤكدا أنهم يواجهون المماطلة من السلط المعنية، داعيا الى حفر بئر عميقة تخصص لصغار الفلاحين بالمنطقة، حتى يتمكن كل فلاح من الاستثمار في هذا المجال. ومن جهته أكد أحمد ساعي فلاح من قفصة الشمالية أن نقص المياه سببه المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالجهة، ذات الصبغة التحويلية كالمجمع الكيمياوي التونسي وشركة فسفاط قفصة مشيرا الى أن الفلاح كان يستعمل بئرا سطحيا. ولكن هذا البئر أصبح عاجزا عن تزويده بكميات الماء المطلوبة. وهو ما يجعله يلجأ الى حفر بئر انبوبي الى جانب البئر السطحي. وحمل محدثنا المسؤولية للمندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة ومصالحها داعيا الى فتح حوار شامل مع الفلاحين والقيام بعملية إحصاء لكل الآبار وتقديم الحلول الممكنة التي تساعد الفلاح على مواصلة تعاطي نشاطه. إشكالية التراخيص محمد رحال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقفصة أفاد بأن مخزون المائدة المائية بقفصة في تصاعد مضيفا أنه عضو في اللجنة التي تسند تراخيص حفر الآبار، التي قال إنها توافق على عدد معين، ثم يتم ارسال الملفات الى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، والتي بدورها تبت في التراخيص. وأكد أن الاشكال يتمثل في أن يتمتع فلاح مثلا بقفصة الجنوبية بالترخيص وزميله الى جانبه يقع استثناؤه. وهذا ما يدفع به الى اللجوء الى الحفر العشوائي. وتابع محدثنا أن الفلاح الذي يقدم على الحفر العشوائي يقع حرمانه من الترخيص. وبالتالي يصبح في وضعية صعبة مضيفا أنه من بين الحلول الممكنة أن تتعامل مصالح وزارة الفلاحة بحرفية، فتمتع كل الفلاحين بالتراخيص وفق شروط مضبوطة وتقع متابعتهم خاصة في مسألة الدفق يكون 2 لتر في الثانية أو 4 لترات في الثانية. وهذا الحل سيقضي تماما على الابار العشوائية، ويشجع الفلاحين على تنمية هذا القطاع. كما أشار رحال الى أن هناك مناطق فلاحية فتية فيها المائدة المائية عزباء غير مستغلة يمكن أن يتم استغلالها من قبل الشباب. وإن هناك مناطق فلاحية تكون فيها المائدة المائية متجددة. مواجهة الأزمة وبلغة الارقام، فقد أكد مصدر بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة أن عدد الابار العشوائية قد بلغ حوالي 400 بئر بكل من السند وقفصة الشمالية وزانوش وسيدي عيش وقفصة الجنوبية. وتابع أن اللجنة الجهوية للتصدي لعمليات حفر الابار العشوائية بالمندوبية الجهوية للتنمية بقفصة حجزت 8 آلات لحفر الابار غير مرخصة، وذلك بين سبتمبر 2017 و فيفري 2018، مؤكدا أن عمل اللجنة متواصل. و حسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة تواجه عراقيل عند عمليات الحجز من قبل المواطنين. كما ان اللجنة تصدت لظاهرة الربط العشوائي، وأزالت ما يقارب 100 ربط عشوائي بعدة مناطق خاصة الريفية. وقد تمكنت اللجنة من ردم خمس آبار عشوائية. وهذه الازمة تتطلب مخططا استراتيجيا لتأمين الأمن المائي للأجيال القادمة.
