تورس : صفاقس ..تطورات جديدة في حادثة «السياب»..ردود فعل متباينة... والقضاء هو الفيصل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صفاقس ..تطورات جديدة في حادثة «السياب»..ردود فعل متباينة... والقضاء هو الفيصل

نبيل العمامي نشر في الشروق يوم 22 - 04 - 2019

تفاعلات مختلفة وبيانات تلتها أخرى مضادة بعد حادثة السياب على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها حركة «مشروع تونس» للمطالبة بغلق المصنع ..مواقف مختلفة حول الحادثة التي ينتظر ان تتحوّل الى أروقة المحاكم.
مكتب صفاقس (الشروق)
محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس ندد بالاعتداءات التي طالت عددا من المشاركين في الوقفة السلمية التي دعا اليها حزبه للمطالبة بغلق السياب وحمل قيادات من الاتحاد الجهوي للشغل المسؤولية المباشرة لهذا الاعتداء متمسكا بضرورة تفعيل القرار الحكومي بغلق مصنع السياب واعتبروه شرطا اساسيا للبقاء في الحكومة.
واتهم في ذات السياق من يقف وراء الاعتداءات بانه مورط في ملفات فساد واسعة وانه "يسترزق" من بقاء السياب على ما هو عليه لذلك لجأ الى الاعتداء على كل صوت ينادي بازالة "كابوس" جثم على صدور اهالي صفاقس لعقود طويلة مع ضرورة إيجاد حلول تضمن مواطن شغل لعمال السياب بعد تفعيل القرار الحكومي بغلق المصنع.
من جهته، المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اجتمع بشكل طارئ يوم الاحد 21 افريل 2019 واصدر بيانا يرد فيه على ما جاء على لسان محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس من تهجم نعته البيان ب"الوضيع" على عموم النقابيين.
البيان ندد بما اعتبره تصرفات غير مسؤولة وتكثيفا لنوايا السلطة في استهداف العمل النقابي وتشويه رموزه والزج بها في معارك جانبية لن يستفيد منها سوى اعداء الشعب والوطن فضلا عن ان ما وقع امام ادارة المجمع الكميائي التونسي بصفاقس يعتبر حملة انتخابية سابقة لاوانها تتاجر بمعاناة اهالي جهة صفاقس لغايات انتخابوية رخيصة.
ويؤكد البيان ايضا على حق اهالي جهة صفاقس في العيش الكريم في بيئة سليمة ويطالب الحكومة بالتعجيل باصدار تقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتنفيذ الاتفاق الحاصل بين المجمع الكمياءي التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والحكومة من جهة اخرى من اجل تركيز مشاريع بديلة غير ملوثة.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية تفاعلت من ناحيتها واكدت في بيان لها أنها وبعد اطلاعها على الوقائع الحاصلة بالجهة والمتمثّلة في الاعتداءات التي تعرّض لها عدد من مناضلي حزب مشروع تونس ومن الناشطين في المجتمع المدني للمطالبة بغلق مصنع السياب فإنها تستنكر مثل هذه الممارسات التي تمثّل تهديدا جدّيا لحرية الاجتماع والتعبير، ويخشى أن تكون تعبيرا عن نوايا في الرجوع إلى مربّع قمع الحرّيات ومناخات الهرسلة والإنفراد بالرأي الواحد.
واعتبرت الرابطة أن ما صدر من بعض الاشخاص من اعتداءات على محتجّين سلميين مُدان ٌويرتقي إلى جرائم تستوجب التتبع القضائي، وتحميل المسؤوليات السياسية والإدارية والنقابية عمّا آل إليه الوضع، خاصة أنّ ذلك حصل بحضور عدد من القيادات النقابية الجهوية، وتواجد عناصر أمنية لم تقم بواجبها على الوجه المطلوب في حماية المحتجّين .
ويحمّل الفرع مسؤولية ما حدث من اعتداء على مناضلي حزب ومرافقيهم بمناسبة تحرك احتجاجي سلمي، إلى السلطات الجهوية للدولة، على رأسها السيد والي الجهة ورئيس إقليم الأمن بها، ويعتبر ذلك إخلالا خطيرا بواجب ضمان ممارسة حرية النشاط السياسي الملقى دستوريا على عاتق الدولة بمختلف أجهزتها وتدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية كل مكوّنات المجتمع المدني والسياسي إلى ضرورة التيقّظ والانتباه إلى المخاطر التي تهدّد المناخ الديمقراطي وخاصة العنف وقمع الاحتجاح السلمي وانتهاك حرية التعبير والاجتماع.
وفي تدوينة على موقعها في "الفايس بوك" اكدت هاجر العروسي ان "ما حدث يوم السبت يبقى وصمة عار على بعض من يدعي صفة نقابي وهو لا يحمل من هذه الصفة شيئا ويؤكد لنا ان البلاد تسير في الاتجاه الخطأ وهو ما يدعو الجميع مهما كانت انتماءاتنا الى تحمل المسؤولية كل من موقعه لتجنيب البلاد أزمات أراها قادمة على حد قولها.
حزب حركة تحيا تونس عبر من ناحيته عن إدانته للعنف على إثر الاعتداء الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها حركة "مشروع تونس" للمطالبة بغلق مصنع السياب الذي يمثّل مشكلة بيئيّة في صفاقس. وطالب وفق بلاغ اصدرته السلط المعنية بفتح تحقيق جدّي وإيقاف المعتدين والمحرضين، وتسليط أشد عقوبة عليهم، تكريسا لأهم مبادئ الدستور الا وهو حرية التعبير وجددت مطالبتها بتفعيل القرار الحكومة القاضي بغلق مصنع السياب فورًا وعبرت عن تضامنها المطلق مع قيادة ومناضلي حركة مشروع تونس مع تأكيدها على رفضها المطلق للعنف السياسي مهما كان توجّهه أو مأتاه.
تنسيقية البيئة والتنمية اصدرت كذلك بيانا اكدت فيه على ضرورة فتح تحقيق قضائي في الاعتداءات التي طالت انصار حزب مشروع تونس وعدد من الناشطين المدنيين اثناء وقفتهم الاحتجاجية امام مقر ادارة المجمع الكيميائي بمناسبة مرور سنتين عن قرار رئاسة الحكومة الداعي الى تفكيك الوحدات الملوثة بالسياب وحملت السلط الجهوية مسؤولية الاحداث واعتبرتها متراخية في تامين الوقفة الاحتجاجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.