فيما تعتبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن قناة نسمة في وضعية بث خارج إطار القانون ، تصرّ القناة على أن الهايكا هيئة غير قانونية ، وبالتالي تعتبر قراراتها حسب القناة، وآخرها قرار إيقاف تسوية وضعية القناة في جويلية من العام الماضي، باطلة وغير قانونية. تونس الشروق: داهمت قوات الامن أمس الخميس 25 أفريل مقر قناة نسمة برادس لحجز معداتها وإيقاف بثها وذلك بقرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهو ما خلق حالة احتقان شديد بين العاملين في القناة الذين تصدوا لقوات الامن محاولين منعهم من حجز المعدات وإيقاف البث. ويعود قرار اعتبار بث قناة نسمة غير قانوني حسب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، الى 5 أكتوبر من العام الماضي تاريخ الاعلام الذي وجهته الهيئة الى ادارة القناة تذكرها فيه بتجاوزها القانون ، وهو ما أكّدته عضو الهيئة راضية السعيدي امس لوسائل الاعلام. كما أوضح رئيس الهيئة نوري اللجمي من جهته في تصريح لإذاعة جوهرة أف آم امس الخميس ان تدخل القوة العامة لحجز معدات قناة نسمة يأتي تنفيذا لقرار الهيئة الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2018 والقاضي بحجز معدات قناة غير قانونية ترفض الامتثال للقرارات الصادرة ضدها وتواصل البث بطريقة غير قانونية ودون رخصة. وأكّد ان القانون يقضي بحجز التجهيزات المعدة للبث وان الهيئة أصدرت في السابق قرارا بتخطئة القناة ماديا لكنها لم تمتثل للقرار ما ادى الى اللجوء الى تنفيذ قرار حجز المعدات كإجراء قانوني متبع في مثل هذه الحالات . الهايكا تتهم و كانت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري قد اتخذت قرارا بتاريخ 13 جويلية 2018 بإيقاف اجراءات تسوية وضعية قناة نسمة لعدم التزامها بالقيام بالاجراءات المستوجبة قانونا ، علاوة على ارتكابها عديد الخروقات الجسيمة واصرارها على عدم الامتثال والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها ، وذلك وفقا لبلاغ الهيئة المنشور على موقعها على الانترنيت بتاريخ 25 جانفي 2019. وذكرت الهيئة في بلاغها بأن قناة نسمة تعد في وضعية بث خارج اطار القانون مؤكدة تعمد القائمين عليها الإمعان والتمادي في عدم الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. واتهمت الهيئة في بلاغها قناة نسمة ب«المس من كرامة التونسيين وانتهاك حقوقهم مستغلة في ذلك فقرهم وهشاشة وضعياتهم بلغ حدّ تحويل هذا البؤس إلى مادة إعلامية مشهدية مهينة، كل ذلك في سبيل تضليلهم وتسوّل أصواتهم خلال المحطات الانتخابية القادمة « . كما اتهمتها ب «عرقلة المبادرات الساعية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ولو بلغ ذلك حد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا وعلى رأسها أمن البلاد. وجاء في البلاغ ان « صاحب القناة "نبيل القروي" قد سبق له أن فتح فضاءاتها أمام أشخاص وثيقي الارتباط بالجماعات المتطرفة في سبيل تحقيق مصالح ضيقة. كما سبق له أن حاول وضع اليد على المشهد الإعلامي السمعي البصري ككل لولا أن الهيئة وأصوات حرة من البرلمان والمجتمع المدني وقفت حائلا دون ذلك. وقد عرّض ذلك الهيئة إلى حملات تشويه غير مسبوقة من قبل القناة وصاحبها، وهي حملات لطالما احترف القيام بها من خلال التخطيط وتوفير الآليات والإمكانيات اللازمة لها وهو ما تؤكده التسجيلات الصوتية والوثائق التي تم تسريبها بهذا الخصوص. نسمة توضح وردا على هذه القرارات والاتهامات اصدرت قناة نسمة بيانا بتاريخ 17 جويلية 2018 وصفت فيه الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري بأنها هيئة غير قانونية متهمة إياها بكونها اصبحت أداة قمع وترهيب في يد الحكومة. وجاء في بيان القناة أن الهايكا هيئة "غير قانونية" وأن وجودها اليوم "يتعارض مع أحكام الدستور الجديد الذي ينصّ في فصله 127 على أن تترك مكانها للهيئة الدائمة''. وأضافت القناة أنّ «الهايكا» أصبحت "أداة قمع وترهيب في يد الحكومة"، مشيرة الى أنّ قرارها "لا يعدو أن يكون بياناً سياسياً ينخرط في معركة سياسية تخوضها إلى جانب رئاسة الحكومة ضد مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا تهم «نسمة» في شيء". وقالت القناة إنّ الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري أصبحت "هيئة تصريف أعمال منذ أن عرض على مجلس نواب الشعب مشروع القانون الخاص بتنظيم وضبط صلاحيات الهيئة الجديدة الدائمة للقطاع السمعي البصري طبقا لدستور 2014"، مبدية استغرابها من قرار الهايكا إيقاف اجراءات تسوية وضعية قناة نسمة والذي جاء يومين قبل بث الحوار الذي أجرته القناة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، حسب نصّ البيان. واوضح البيان أنّ الهايكا "أصدرت كراس شروط جديد دون أحكام انتقالية تأخذ في الإعتبار خصوصية أوضاع المنشآت السمعية البصرية المتحصلة على التراخيص قبل 14 جانفي 2011 على غرار قناة «نسمة» و«حنبعل». وقال البيان إنّ قناة نسمة "قامت منذ 10 أكتوبر 2014 بتقديم ملف يقترب أكثر ما يمكن مما طلبته «الهايكا» رغم خصوصية وضعها القانوني السابق لكنها لم تمض على كراسات الشروط الجديدة وذلك صحبة قناة حنبعل". ولاحظ البيان أنّ بعث قناة «نسمة» يوم 20 مارس 2009 سبق نشأة «الهايكا» بأربع سنوات، مشيرة إلى أنّ هذا البعث تمّ بصفة قانونية بعد ما استوفت القناة كل الشروط القانونية واستجابت للإجراءت الترتيبية المطلوبة في الغرض من قبل الدولة التونسية، حسب نصّ البيان.
