على بعد 3 كيلومتر من وسط مدينة بن قردان وعلى الطريق المؤدية الى معبر راس جدير الحدودي يعترضك قرابة 200 محل تجاري ينشط في التجارة الموازية والتهريب رغم وجود الرقابة الأمنية المكثفة. تونس «الشروق» : هنا في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين وعلى الطريق الرئيسية المؤدية الى معبر راس الجدير الحدودي مع ليبيا نجد السلع التونسية والمواد الغذائية المدعمة بجميع انواعها على غرار « الكسكسي ، المقرونة ، الطماطم المعلبة « معروضة للبيع بطرق غير قانونية حيث يجدها الليبيون العابرون عبر هذا الطريق والقاصدون ليبيا وغير بعيد عن المواد المدعمة نجد البنزين المهرب يباع بسعر اقل بكثير من السعر القانوني المحدد وعجلات السيارات المهربة كما يتم ايضا في هذا الطريق المدجج بالسلع المهربة بيع وشراء العملة الصعبة على ارصفة الطريق . محمد « ش» تاجر ومهرب يبلغ من العمر 56 سنة اصيل منطقة بن قردان رفض في بداية الامر التحدث معنا وبعد اصرار منا قال انه يملك هذا المحل منذ سنوات كما اكد لنا ان الامر تغير بعد سنة 2011 مضيفا انه كان يقوم بالسفر الى ليبيا وجلب المواد الغذائية بجميع انواعها والبنزين وقطع السيارات وتهريب كل سلعة من شانها ان تقدم له ارباحا مالية ضخمة مشيرا ان الاوضاع الامنية في ليبيا فرضت عليه عدم المخاطرة وجلب البضاعة من هناك وهنا عبر محمد عن اسفه على ليبيا التي كانت مصدر رزق لأغلبية اهالي بن قردان على حد قوله واضاف المهرب «محمد» انه اصبح يهرب المواد الغذائية المدعمة ويبيعها الى الليبيين ب4 اضعاف سعرها الاصلي توجهت الى محل مجاور كان مختصا في تهريب العجلات حيث قابلنا الشاب نزار( 29 سنة) اصيل المنطقة وهو عامل يعمل لصالح مجموعة من المهربين حيث اكد لنا ان مئات العائلات من اهل الجهة يعيشون على هذه السوق المعروفة ببيعها كل انواع المواد المهربة من عملة صعبة وبنزين وعجلات ومواد غذائية مدعمة وسجائر ... واضاف محدثنا ان اهالي المنطقة يدركون تماما ان هذه التجارة غير قانونية ومليئة بالمخاطر الا انهم لا يملكون حلا اخر مضيفا ان منطقتهم تفتقر للتنمية ويصعب ايجاد مصدر رزق اخر فيها . ومن جانب اخر تنشر العناصر الامنية من شرطة وحرس حدودي بمدينة بن قردان حيث نجد 3 ممرات رقابة امنية في الطريق المؤدية الى معبر راس جدير الحدودي وهو ما اكده مصدر امني في تصريح «للشروق» حيث اكد ان الوحدات الامنية على علم بهذه التجارة الموزاية وعمليات التهريب الواسعة بهذه الجهة والتي من شانها ان تضرب الاقتصاد الوطني وتثقل كاهل المواطنين التونسيين الذين يعولون على المواد الغذائية المدعمة كمصدر اساسي لغذائهم مشيرا ان تقارير دولية كشفت أن حوالي 4000 ساكن من أهالي بن قردان يشتغلون في التجارة الموازية والتهريب وهي نسبة تمثل 20% من السكان القادرين على العمل في المنطقة كما اضاف محدثنا ان التجارة الموازية في هذه الجهة تمثل أكبر قطاع مشغل في بن قردان حيث يتم يوميا تسجيل دخول وخروج حوالي 195 فردا ينشط في التجارة الموازية والتهريب عبر معبر راس جدير . وحسب نفس المصدر فان التجارة الموازية وعمليات التهريب تمثل أهم المخاطر المطروحة على الحدود الليبية التونسية علما وأن وحدات الديوانة في معبر رأس جدير الحدودي تقوم يوميا بمراقبة ما بين 200 و300 شاحنة ليبية مشيرا ان التهريب والتجارة الموازية يتسبّبان سنويا في خسارة مالية لتونس تقدر بحوالي 500 مليون دينار مؤكدا ان الحرب على التهريب مستمرة .
