تورس : بعد إقرارها باسقاط 106 قائمات انتخابية..أي مصير لتقرير دائرة المحاسبات ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد إقرارها باسقاط 106 قائمات انتخابية..أي مصير لتقرير دائرة المحاسبات ؟

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 01 - 05 - 2019

بعد أن كشف تقرير دائرة المحاسبات حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية جملة من التجاوزات تعرض 84 قائمة انتخابية الى الاسقاط يبرز التساؤل حول آليات التنفيذ وماذا بعد مرحلة صدور التقرير؟
تونس الشروق:
تضمن تقرير دائرة المحاسبات الصادر في 24 افريل الماضي جملة من الاخلالات المرصودة في 4 مستويات، وتهم الحسابات البنكية ومراقبة موارد الحملة الانتخابية ومراقبة نفقات الحملة الانتخابية والرقابة المالية على تمويل الأحزاب.
وعلى خلفية الجدل السياسي الذي رافق صدور التقرير أوضح الرئيس الاول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري من خطورة الانحراف نحو توظيف المعطيات الواردة فيه قصد توظيفها سياسيا لافتا الى أن العمل المقدم صادر عن هيئة قضائية مالية يستدعي الحزم في تفعيل مخرجاته وتنفيذها للحد من منسوب التجاوزات، فماهي ابرز الاخلالات وماهي مآلات التقرير بعد صدوره؟
اخلالات بالجملة
كشف التقرير المذكور أن 1936 قائمة انتخابية من مجموع 2074 قائمة مترشحة قدمت حساباتها المالية في حين لم تلتزم 138 قائمة مترشحة.
وشملت باقي التجاوزات تقديم 170 قائمة مترشحة لكشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية وشابت سجلات المداخيل 515 اخلالا يتعلق اساسا بعدم التأشير على سجلات المداخيل والنفقات من قبل هيئة الانتخابات، كما لم تلتزم 91 قائمة مترشحة بتضمين حسابها المالي قائمة التظاهرات والانشطة.
واثبت التقرير أن 212 عضو مجلس بلدي منتخب ينتمون الى قائمات لم تقدم تقاريرها المالية لدائرة المحاسبات لا زالوا يمارسون مهامهم حيث توزع هؤلاء الاعضاء بين 126 عضوا مستقلا و 49 عضوا من نداء تونس و15 عضوا من مشروع تونس و10 اعضاء من الجبهة الشعبية و 10 اعضاء من ائتلاف الاتحاد المدني وعضوين من حزب الحراك، فيما بلغ عدد اعضاء المجالس البلدية الذين ينتمون الى قائمات اودعت تقاريرها المالية بعد انتهاء الآجال 210 عضوا منهم197عضوا مستقلا و 23 عضوا من نداء تونس و 4 اعضاء من مشروع تونس و 3 من افاق تونس و2 من الاتحاد المدني وعضو من التيار الديمقراطي.
اللافت الى الانتباه أن الفصل 98 من القانون الانتخابي قد اعطى لمحكمة المحاسبات بوصفها هيئة القضاء المالي أحكاما ابتدائية تصل الى حد خطايا بقدر 5 اضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف واسقاط عضوية كل من ترشح عن تلك القائمات وهو ما اقرته في تقريرها من خلال اصدار قرار ابتدائي يقضي باسقاط 106 قائمات انتخابية، فهل سينفذ هذا القرار ؟
هيئة الانتخابات على الخط
من جانبه اوضح عضو هيئة الانتخابات انيس الجربوعي ''للشروق'' انه من الناحية الاجرائية يعد قرار دائرة المحاسبات قرارا ابتدائيا وقتيا يستوجب استكمال درجات التقاضي لافتا الى ان دائرة المحاسبات منحت مهلة شهرين للقائمات المخالفة لتقديم الاعتراضات أو استئناف الاحكام.
وبيّن أنيس الجربوعي أن هيئة الانتخابات لا يمكنها التدخل قانونا الا بعد صدور الاحكام النهائية الباتة حيث سينظر حينها مجلسها في تطبيق احد الفرضتين، اما اعتماد «المجلس الاعرج» في حالة اسقاط قائمات لاتتجاوز ثلث القائمة الفائزة في المجالس البلدية بما يعني المحافظة على ثلثي المجلس البلدي وابعاد الاعضاء المخالفين أو اعادة توزيع المقاعد وفق اعادة احتساب الحاصل الانتخابي بعد اسقاط القائمات المذكورة.
وخلص محدثنا الى انه لا مفر للمخالفين من الافلات من العقاب وان الهيئة ستتعامل بصرامة مع المخالفين بعد صدور الاحكام النهائية بما من شأنه تنقية مناخات التنافس وانفاذ القانون ضد الجرائم الانتخابية السابقة والمرتقبة.
اسقاط 106 قائمات انتخابية
تضمن تقرير دائرة المحاسبات اصدار قرارات وقتية في شأن 106 قائمات انتخابية تقضي بتسليط خطايا مالية ضدها طبقا للفصل 98 من القانون الانتخابي واسقاط عضوية كل عضو ترشح عنها.
343 قائمة تجاوزت السقف الانتخابي
بلغ عدد القائمات الانتخابية التي تجاوزت السقف الانتخابي المحدد ب500 دينار 343 قائمة انتخابية من اهمها قائمة نداء تونس بالميدة (10.1 الف دينار) وقائمة نداء تونس جرجيس الشمالية (7.1 الاف دينار) وقائمة التيار الديمقراطي في كسرى (6.1 الاف دينار) وقائمة مشروع تونس في سبيطلة (4.09 الاف دينار)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.