تونس (الشروق) علمت «الشروق» من مصادر قانونية مطلعة أن الجهات القضائية المعنية ستنعقد قريبا ببعض الملفات المتعلقة بالتصرّف المالي والاداري لهيئة الحقيقة والكرامة. والجدير بالتذكير أن التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات، تحدث عن وجود عدة تجاوزات وثغرات في التصرف المالي والإداري لهيئة الحقيقة والكرامة، على غرار صرف منح «استثنائية» لفائدة أعوان عملوا بالهيئة بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها وأيضا طرح تساؤلات حول «خفايا» ارتفاع تكاليف جلسات «استماع» فاقت احداها الخمسمائة ألف دينار. كما أن «التعامل» مع محامين لم يخضع للشفافية اللازمة، وتواصل صرف أجور ومنح لفائدة أعضاء تغيّبوا عن عديد الجلسات و«إعفاء» آخرين تغيّبوا عن عدد جلسات هو أقل من المتغيّبين الأول! وحسب مصادر قانونية مطلعة ل«الشروق» فإن الجهات القضائية المعنية تباشر أبحاثها قريبا بخصوص بعض «النقاط» الواردة في تقرير دائرة المحاسبات، وبالتالي الشروع في سماع مختلف الأطراف المعنية بتلك النقاط.