غلاء المعيشة و ارتفاع اثمان جميع السلع الاستهلاكية تدفع بالتونسيين خاصة في شهر رمضان الى الاقبال على بعض السلع و اللحوم و الأسماك المعروضة للبيع بأثمان مغرية رغم ان مصدرها مجهول و هو ما يشكل خطرا على صحة المستهلك... تونس (الشروق) إضافة الى تحذير وزارة الفلاحة من استهلاك بعض النوعيات من الأسماك وخاصة السمكة الارنب، شرع العديد من النشطاء و الأطباء البياطرة في حملات تحذيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه المستهلكين من اقتناء بعض السلع المعروضة بأسعار مغرية او مجهولة المصدر. و من بين هذه السلع و المواد، الحلويات التي يقبل عليها التونسيون في شهر رمضان كالزلابية و المخارق و وذنين القاضي المعدة خارج المحلات التي تحترم المواصفات. و نظرا الى إقبال التونسيين على هذه النوعية من الحلويات، يعمد بعض الأشخاص الى صنعها داخل منازلهم او في مستودعات لا تتوفر فيها شروط الصحة و النظافة زيادة على استعمال مواد مجهولة المصدر كالزيوت الفاسدة لصنعها. الى ذلك حذر عدد من البياطرة من مخاطر استهلاك لحوم من محلات يعمد أصحابها الى ذبح الأغنام و الابقار خارج المسالخ المعدة لذلك و المراقبة بيطريا. ذات الامر ينطبق على أنواع الاجبان و خاصة الجبن المرحي مجهول المصدر الذي يتم بيعه في الأسواق الشعبية و أنواع أخرى من التن المهرب و الثوم و الفواكه الجافة. يذكر ان وزارة الفلاحة كانت أصدرت بلاغا جاء فيه انه « تبعا لما تمت ملاحظته من تواجد أسماك من صنف «Logocephalus Spp» على مستوى بعض الأسواق البلدية لبيع منتجات الصيد البحري بالتفصيل، تؤكد الادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على : ان هذا الصنف من الاسماك ينتمي لعائلة « Tetraodontidae» وتسمى «بالسمكة الأرنب» وهي نوعية من الأسماك السامة ويمنع عرضها مباشرة بالأسواق تبعا لمقتضيات القسم الخامس من قرار وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 2 نوفمبر 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها، ان استهلاك هذا الصنف من الاسماك يمثل خطرا على صحة المستهلك وقد تتسبب في مشاكل صحية كبيرة حيث ان هذه الاسماك تفرز سموما قد تؤدي الى الشلل، ان تواجد هذا الصنف بأسواق البيع بالتفصيل يعود لعدم احترام بعض منتجات الصيد البحري المعروضة بهذه الاسواق لمسالك التوزيع القانونية والتي تخضع لأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري والذي يقضي بضرورة ان يقع توزيع منتجات الصيد البحري في مرحلة الجملة بأسواق الانتاج أو اسواق الجملة، أن جميع منتجات الصيد البحري تخضع بصفة منظمة ومطلقة للمراقبة الصحية البيطرية الرسمية على مستوى مرحلة الانزال وعملية البيع الاولى بأسواق الجملة للأسماك من قبل الاطباء البياطرة التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة وحيث يتم حجز وإتلاف مختلف الأصناف السامة للأسماك. وعليه، تحذر المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المواطنين من استهلاك هذا الصنف من الأسماك المضمن بالصورة أسفله وتطالبهم بالاتصال بجميع مصالحها التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في صورة تواجد شك في أصناف الأسماك المعروضة للبيع للتأكد من سلامة المنتجات قبل استهلاكها.